السعودية تقر اتفاقية بشأن استثمارات صندوقها السيادي بمصر

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء.

وخلال الجلسة التي تم خلالها الموافقة على عدد من الاتفاقيات، وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية بين المملكة ومصر في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة - السيادي-في مصر.

كانت الحكومة المصرية، قد أعلت قبل أسابيع، إن رئيسها الدكتور مصطفى مدبولي، شهد مراسم توقيع محضر مشترك، حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين حكومتي مصر والسعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.

وبحسب بيان للحكومة المصرية، فإنه تم التأكيد على أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين، واستناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

كما يأتي الاتفاق تكليلاً للاجتماعات التي عقدت بين كل من صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ورغبة منهما في الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.

وقال مجلس الوزراء وقتها، إن مصر تستهدف استثمارات بعشرة مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي .

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي 30 مارس الماضي، أودعت السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين.

وتجمع مصر والسعودية علاقات تاريخية وطيدة، ومؤخراً وقعت اتفاقيات شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين.

و كشف اتحاد الغرف التجارية في السعودية عن أن ما يقارب من 6000 شركة سعودية تعمل في السوق المصرية.

وأوضح أن الاستثمارات السعودية في مصر في تزايد متواصل، ويعمل في السوق المصري ما يقارب من 6000 شركة سعودية، مشيراً إلى أن عدد الشركات المصرية المستثمرة في المملكة حتى نهاية 2020 يبلغ قرابة 1200 شركة، ويتطلّع الجانبان لزيادة حركة التجارة بين البلدين.