لأول مرة منذ 8 سنوات.. الحكومة تقر مشروع الموازنة العامة للدولة

بعد عودتها إلى عدن، أقرت الحكومة اليمنية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022، وهي أول موازنة سنوية منذ 8 أعوام.

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، عقد اجتماع موسع لمجلس الوزراء في عدن بعيد يوم من وصولهم لممارسة مهامهم من العاصمة المؤقتة وذلك بجانب الرئاسة والبرلمان ومجلس الشورى.

وبحسب بيان نشره موقع مجلس الوزراء اليمني، فجر الثلاثاء، فإن الحكومة اليمنية أقرت خلال اجتماعها، يوم الإثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 المرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة، وبناءا على العرض المقدم من وزير المالية سالم بن بريك.

كما وافقت الحكومة على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022، وكلفت وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية لإحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، طبقا للبيان.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة لإقرار الموازنة العامة للدولة اليمنية خلال اليومين المقبلة كأول موازنة حكومية منذ انقلاب مليشيات الحوثي آواخر 2014، كما سيصوت البرلمان على منح الثقة لحكومة الكفاءات المشكلة آخر 2020 بموجب اتفاق الرياض.

وفوضت الحكومة رئيس الوزراء معين عبد الملك ووزير المالية سالم بن بريك باعداد البيان المالي للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2022، بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب اكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات.

وأشارت الحكومة إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022، استوعب مضامين واهداف حكومة الكفاءات السياسية والقرارات ذات الصلة، إضافة الى مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

وأكدت أنها ستعمل وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي على مواصلة جهودها في تنفيذ مهامها وواجباتها تجاه تخفيف معاناة الشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية، وتحسين الخدمات وإعادة الأمن والاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة واستكمال برنامج الإصلاحات الشامل.

وأشادت بالنجاح الذي حققته المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجاته والتي ستكون موجهات للعمل خلال الفترة المقبلة، وذلك لإدراك الجميع بأهمية الاصطفاف لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي والذي يمثل خطرا وجوديا أيضا على الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية.

 أولويات حكومية

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة اليمنية، التنسيق الكامل والمشترك لاجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناءا على الدعوة الكريمة التي اطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشارت إلى أن المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين الأول استكمال استعادة الدولة اليمنية، والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.

ووافقت الحكومة على التعاقد مع شركة حضرموت الاستثمارية لتوفير طاقة مشتراة عبر وحدات توليدية تعمل بوقود المازوت بقدرة 40 ميجاوات لمواجهة العجز في الطاقة في منطقة ساحل حضرموت.

وكشف رئيس الحكومة معين عبد الملك عن حزمة من الدعم للقطاعات الخدمية ستقدم من الاشقاء للمناطق المحررة والعاصمة المؤقتة عدن على وجه الخصوص.

 كما أقرت الحكومة اليمنية عدد من الخطط والإجراءات لرفع مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وتعزيز الوضع الأمني وانتظام صرف رواتب القطاعات العسكرية والأمنية والمتقاعدين.

في الصدد، جددت الحكومة اليمنية تثمينها للدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار، منها مليارين دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

وعبرت عن تطلعها الى أن تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني واسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

تحذير من انهيار الهدنة 

كما حذرت حكومة اليمن، الثلاثاء، من انهيار قرار وقف اطلاق النار والهدنة الأممية إثر استمرار الخروقات الحوثية التي تحاول إغلاق أي نافذة أمل أمام السلام.

وأكدت الحكومة اليمنية على أهمية الاصطفاف لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي والذي يمثل خطرا وجوديا أيضا على الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية.

ووقفت الحكومة اليمنية أمام استمرار الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية منذ إعلانها في 2 أبريل الجاري، ومتطلبات المحافظة عليها بتنفيذ مساراتها المختلفة، وفي المقدمة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي منذ 7 أعوام.

وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي تحاول من خلال خروقاتها للهدنة الأممية وضمن عدائها الصريح للشعب اليمني اغلاق أي نافذة أمل أمام السلام، تنفيذا لاجندة ومشروع ايران.

وطالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني المتهاوي.

واعتبرت هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف اطلاق النار والهدنة بشكل عام، وهو ما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن الموقف المعلن من رئيس مجلس القيادة الرئاسي واضح في الحرص على السلام وانجاح جهود المبعوث الاممي، لكن في المقابل لا يمكن السكوت عن التصعيد الحوثي ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.

وأكد حرص الحكومة على نجاح الهدنة الأممية وانها تنظر اليها كفرصة للاتجاه نحو السلام الشامل والعادل، مشيرة إلى الانتهاكات المتكررة لمليشيات الحوثي للهدنة وسعيها كالعادة للدفع نحو افشالها لغايات واضحة.

وكان عبدالملك قدم إحاطة شاملة بالتطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وآليات التعامل معها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة والتطلعات الشعبية الكبيرة في ظل الزخم الوطني للتوافق ووحدة الصف ضد المشروع الحوثي الإيراني.

وكان رئيس الحكومة اليمنية وكافة الوزراء وصلوا إلى عدن قادمين من الرياض ضمن ترتيبات واسعة النطاق لمواصلة العمل من داخل البلد لبدء مرحلة جديدة بقيادة ⁧‫مجلس القيادة الرئاسي‬⁩ المشكل بـ7 أبريل الماضي.