روسيا تعتزم اتخاذ إجراء قانوني بشأن الأصول المجمدة‎‎

قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الإثنين، إن روسيا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حظر الذهب والعملات الأجنبية والأصول المملوكة لمواطنين روس.

وأضافت نابيولينا أن ”مثل هذه الخطوة تحتاج إلى ترو وأن تكون مبررة قانونيا“.

وجمدت العقوبات الأجنبية نحو 300 مليار دولار من نحو 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية عندما بدأت ما وصفتها بأنها ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا في الـ24 من شباط/ فبراير.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي أنه خفض إلى النصف تقريبا حصة الدولار الأمريكي في احتياطياته من الذهب والنقد الأجنبي على مدار الأشهر الستة حتى الأول من كانون الثاني/ يناير، قبل أن تجمد العقوبات الغربية نصف احتياطيات البلاد تقريبا.

وبلغت قيمة احتياطيات روسيا 606.5 مليار دولار بحلول الأول من نيسان/ أبريل، وفق البنك، الذي قال في تقرير سنوي، دون أن يذكر تفاصيل، إن لديه احتياطيات ”كافية“ من الذهب واليوان الصيني.

والجمعة الماضي، قالت مؤسسة ”موديز“ للتصنيف الائتماني إن روسيا ربما تكون في حالة تخلف عن السداد، وذلك بعد أن حاولت دفع مستحقات سنداتها الدولارية بالروبل، وهو ما قد يكون أحد أكبر التبعات حتى الآن لاستبعادها من النظام المالي الغربي منذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.

وفي حال إعلان تخلف موسكو عن السداد، سيكون ذلك أول تخلف كبير لروسيا عن سداد سندات خارجية منذ الثورة البلشفية في 1917، غير أن الكرملين يقول إن الغرب يدفع البلاد دفعًا للتخلف عن السداد من خلال فرض عقوبات معوقة.

كانت روسيا قدمت مدفوعات مستحقة في الرابع من نيسان/ أبريل على اثنين من السندات السيادية، واللذين يحل أجلهما في 2022 و2042، بالروبل بدلا من الدولار الذي كان يتعين عليها الدفع به بموجب شروط إصدار هذه الأوراق المالية.

وقالت موديز في بيان إن روسيا ”بالتالي يمكن اعتبارها في حالة تخلف عن سداد الديون بموجب تعريف موديز إذا لم تتم التسوية بحلول الرابع من مايو، وهي نهاية فترة السماح“.

وأضافت ”لا تتضمن عقود السندات أي بند يتيح السداد بأي عملة أخرى غير الدولار“.

وقالت موديز إنه في حين أن بعض السندات الدولية الروسية الصادرة بعد 2018 تسمح بالدفع بالروبل بموجب بعض الشروط، فإن تلك الصادرة قبل 2018، مثل السندات المستحقة في 2022 و2042، لا تسمح بذلك.

وأضافت ”ترى موديز أن المستثمرين لم يجدوا سدادا بالعملة الأجنبية في تاريخ الاستحقاق كما هو وارد في التعاقدات“.

وقبل أن يأمر بوتين في الـ24 من شباط/ فبراير بشن الهجوم على أوكرانيا، كان تصنيف روسيا عند الدرجة الجديرة بالاستثمار. لكن سنداتها السيادية صارت مستهدفة في ما يقول الكرملين إنها حرب اقتصادية تشنها الولايات المتحدة.