ثمن الحرب.. كيف تتخلى ألمانيا عن الغاز الروسي؟

تستعد دول من الاتحاد الأوروبي للتخلي نهائيا عن الغاز الروسي عقب أزمة الإمدادات بفعل الحرب الأوكرانية، حيث تتأهب ألمانيا لمهمة شاقة.

إذ خصصت برلين نحو ثلاثة مليارات يورو نحو 3.2 مليارات دولار لتأمين محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وفق ما أعلنت وزارة المالية الجمعة، في وقت تسعى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي.

برلين تسعى للتخلي عن الغاز الروسي

وقال وزير المال كريستيان لندنر على تويتر: "يجب خفض الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بشكل سريع ومستدام".

وأضاف أن محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة تساهم بشكل مهم في ذلك، وبالتالي علينا تخصيص تمويل لها.

وأفادت وزارة المالية فرانس برس بأنه تم تخصيص مبلغ قدره 2.4 مليار يورو لاستئجار حاملات الغاز الطبيعي المسال العملاقة هذه.

وتعوّل أوروبا، خصوصا ألمانيا، على الغاز الطبيعي المسال لخفض اعتمادها على الواردات الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

بدائل الغاز الروسي

وتصدّر نحو 20 دولة على رأسها أستراليا وقطر والولايات المتحدة هذا الغاز المسال الذي يتم نقله بحرا.

وبمجرد أن يتم نقل الغاز الطبيعي المسال يعاد تحويله إلى غاز ويوزع كغاز طبيعي.

وتسمح المحطات العائمة بتحويل الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تحميله على متن ناقلة إلى غاز وضخه في شبكة الأنابيب.

وأعلنت الدول الأوروبية الأسبوع الماضي تكثيف جهودها لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.

إمدادات روسيا من الطاقة

وتعد روسيا منتجا رئيسيا للوقود الأحفوري وساهمت في حوالي 45% من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن التكتل يواجه ضغوطا لفرض عقوبات على واردات النفط والغاز الروسية.

وبالمعدل، استوردت ألمانيا في السنوات الأخيرة 55% من الغاز الذي تحتاجه من روسيا عبر خطوط أنابيب بحرية.

وانخفضت هذه النسبة إلى 40% بحلول الفصل الأول من عام 2022، لصالح زيادة الواردات من هولندا والنرويج، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، وفق وزارة الاقتصاد.

ألمانيا لا تملك محطة برّية

لكن بخلاف عدد من الدول الأوروبية، لا تملك ألمانيا محطة برّية لمعالجة الغاز المسال المستورد.

وتعتمد حاليا على محطات في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرتها على الاستيراد.

وأفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن الحكومة تدرس، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، إمكانية استئجار ثلاث أو أربع سفن تتمركز في موانئ بحر الشمال أو البلطيق لهذا الغرض.

ويمكن بدء تشغيل بعض هذه المنشآت بحلول الشتاء المقبل.

وتشير الحكومة إلى أن الواقع يفرض عليها بألا تتخلى عن الغاز الروسي قبل منتصف عام 2024.