مصر تبحث عن حل لأزمة القمح في الهند

أعلنت وزارة الزراعة المصرية، أنها أضافت الهند دولة منشأ جديدة لاستيراد القمح.

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن وزير الزراعة المصري السيد القصير الخميس قوله إن هذا الإجراء "يأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية".

وأكدت وزارة التموين المصرية هذا الأسبوع أنها تدرس هذا الشهر إضافة الهند إلى 16 منشأ آخر لاستيراد القمح تقبلها الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لدعم مشترياتها التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومصر، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، تشتريه عبر مناقصات تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية. وتوجه عمليات الشراء تلك لإنتاج الخبز المدعم والمتاح لنحو 60 مليون مصري.

وتحتوي كراسة شروط الهيئة حاليا على 16 منشأ معتمدا لاستيراد القمح، منها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وقازاخستان والولايات المتحدة. وكانت لاتفيا أحدث إضافة للقائمة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وغالبا ما تفضل هيئة السلع التموينية قمح البحر الأسود لقربه وجودته وأسعاره التنافسية، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير شباط أدى إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية وتعطيل عمليات الشحن عبر البحر الأسود، على الرغم من استمرار شحنات القمح من روسيا في مارس آذار.

واشترت مصر كميات كبيرة من القمح معظمها من فرنسا يوم الأربعاء وذلك لدعم الاحتياطيات المتناقصة للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

لماذا الآن؟

يواصل الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح الانخفاض عن مستوياته المعتادة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وأعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي لمدة 2.6 شهر، بانخفاض عن الاحتياطيات المسجلة في أوائل مارس/آذار والتي كانت تكفي لمدة أربعة أشهر.

وتسلمت مصر جميع الشحنات المتراكمة من القمح الروسي في مارس/آذار الماضي، إلا أن الموانئ المحاصرة في أوكرانيا تعني أن هناك القليل من شحنات القمح التي ستتمكن من الخروج. وكان البلدان يوفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح قبل اندلاع الحرب.

القمح المحلي

في ظل الفوضى التي تضرب الأسواق العالمية، حولت الحكومة تركيزها إلى مشتريات القمح المحلي. وأعلنت في وقت سابق أنها تستهدف إنفاق نحو 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، أي ما يمثل نحو ضعف ما أنفقته الحكومة العام الماضي على القمح المحلي.