الشاهد الأخير على انفجار مرفأ بيروت في "خطر"

قررت الحكومة اللبنانية هدم صوامع القمح في مرفأ بيروت المتضررة من الانفجار، والشاهد على الجريمة رغم رفض أهالي الضحايا.

وكلّف مجلس الوزراء اللبناني، مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على هدم الصوامع في مرفأ بيروت، ووزارتي الثقافة والداخلية بإقامة نصب تذكاري لشهداء انفجار مرفأ بيروت.

وقال وزير الإعلام زياد المكاري إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، "إننا وافقنا على توصيات اللجنة المكلفة بموضوع الصوامع وكلفنا مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية الهدم". 

واستند قرار الحكومة إلى تقرير فني وضعته إحدى الشركات الهندسية من أنّ الصوامع يمكن أن تسقط بعد بضعة أشهر والإبقاء عليها يترتّب عليه مخاطر على السلامة العامة.

وفي المقابل نفذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ، مساء الخميس، وقفة احتجاجية رفضاً لقرار مجلس الوزراء.

وقال ويليام نون زهو شقيق أحد الضحايا، باسم الأهالي: "نحن ضد هدم الإهراءات وكنا في انتظار توقيع التشكيلات القضائية وعودة التحقيق في الجريمة، وبدلاً من ذلك يهدمون الإهراءات لينسى الناس هذا الانفجار".

وأضاف: "ممنوع هدم الإهراءات (الصوامع) فيما القرار الظني لم يصدر بعد فليتركوا التحقيق يسير، وهناك عدة دراسات لاستبدال هدم الإهراءات بتدعيمها".

وبدوره، قال نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين: "كل بناء قابل للتدعيم ليبقى شاهداً على المأساة ومبنى الإهراءات (الصوامع) غير قابل للاستخدام ونطالب بإبقائه شاهدا تذكاريا لثالث أكبر تفجير في العالم، ولكي يتصالح الناس مع جراحهم". 

وتم بناء الإهراءات (الصوامع) في نهاية ستينيات القرن المنصرم، بفضل قرض حصل عليه حينها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وتمكنت الإهراءات البالغ ارتفاعها 48 متراً وكانت قدرتها الاستيعابية ضخمة تزيد على 100 ألف طن، وفق خبراء، من امتصاص الجزء الأكبر من الانفجار، ما أدى إلى حماية الشطر الغربي من العاصمة من دمار أكبر.

ووقع انفجار مروّع في عنبر مجاور لإهراءات الحبوب في المرفأ بالرابع من أغسطس/ آب 2020، ما تسبّب بمقتل أكثر من 200 شخص بينهم عدد من موظفي غرفة التحكم في الإهراءات وإصابة أكثر من 6500 شخص آخرين بجروح، وألحق الانفجار أضراراً جسيمة بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.