السعودية والكويت تدعوان إيران لمحادثات بشأن المنطقة المغمورة في الخليج

عرب وعالم

اليمن العربي

قالت السعودية والكويت في بيان مشترك نشرته وكالتا الأنباء الرسميتان في البلدين اليوم الأربعاء، إنهما تجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة في الخليج.

ونقل البيان عن وزارتي الخارجية السعودية والكويتية القول إن البلدين يؤكدان ”على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022“.

وذكر البيان أن ”السعودية والكويت سبق أن وجهتا الدعوات لإيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات“.

وأضاف:“ تُجدد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات“.

وفي آذار/مارس، وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.

لكن إيران قالت بعدها بأيام إن هذه الوثيقة الموقعة بين السعودية والكويت لتطوير حقل غاز الدرة ”غير قانونية“ نظرا لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيل وتطوير الحقل.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في حينها على ”تويتر“: ”حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية“.

وأضافت أن ”هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت، تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها كذلك بالحق في استغلال حقل الغاز“.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قوله آنذاك إن ”التحرك الأخير من جانب الكويت والسعودية في إطار وثيقة تعاون مخالف لما تم التفاوض عليه سابقا وغير قانوني“.

وأضافت أن ”أي عمل فيما يتعلق بتشغيل وتطوير هذا الحقل يجب أن يتم بالتنسيق مع الدول الثلاث“.

وأبدى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استعداد طهران للدخول في مفاوضات مع الكويت والسعودية لترسيم الحدود في الحقل، وبدء العمل فيه.

وفي 29 آذار/مارس، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إن ”إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص“.