"أوبك" تخفض توقعاتها للطلب على النفط في 2022
قلصت أوبك، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022، مشيرة إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام، وعودة ظهور سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في الصين.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“، في تقرير شهري نقلته وكالة ”رويترز“، إن الطلب العالمي سيرتفع 3.67 مليون برميل يوميا في 2022، بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.
ويوم أمس الإثنين، أبلغت منظمة أوبك الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق، وأنه سيكون من المتعذر استبدال الكميات المفقودة المحتملة في إمدادات النفط الروسي.
وأدلى الأمين العام لأوبك محمد باركيندو بتلك التعليقات خلال اجتماع، أمس الإثنين، مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي كرر، أمس الإثنين، دعوته أثناء اجتماع مع أوبك لأن تدرس الدول المنتجة للنفط ما إذا كان يمكنها زيادة الإمدادات؛ لتهدئة زيادات حادة في أسعار الخام.
وأضاف المسؤول أن ممثلي الاتحاد الأوروبي في الاجتماع، الذي عقد في فيينا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوضحوا أيضا أن أوبك عليها مسؤولية لضمان أسواق نفط متوازنة.
وتقاوم (أوبك) دعوات من الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية لضخ مزيد من الخام لتهدئة الأسعار التي بلغت ذروة 14 عاما الشهر الماضي، بعد أن فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
ولم تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى الآن النفط الروسي، لكن بعد أن وافق التكتل المكون من 27 دولة قبل أيام على فرض عقوبات على قطاع الفحم الروسي، في أول إجراء يستهدف إمدادات الطاقة، قال بعض كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن النفط قد يكون التالي.
من جهتهم، قال وزراء خارجية إيرلندا وليتوانيا وهولندا، أمس الإثنين، إن المفوضية الأوروبية تعد مقترحات بشأن فرض حظر على النفط الروسي، وذلك لدى وصولهم إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي.
وحظرت أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي أقل اعتمادا من أوروبا على الإمدادات الروسية، بالفعل مشتريات النفط الروسي.
وتنقسم دول الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت ستحذو حذو تلك الدول نظرا لاعتمادها الأشد على النفط الروسي، واحتمال أن يتسبب مثل هذا القرار في رفع أسعار الطاقة التي زادت بالفعل في أوروبا.