إلغاء "الإعلان الدستوري" وعودة الحكومة لصنعاء بعد تأمينها أبرز مناقشات المشاورات

ناقش وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السلام المنعقدة في الكويت مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد الترتيبات الأمنية والعسكرية وعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء بعد تأمينها، وإلغاء ما يسمى بـ»الإعلان الدستوري«.

ووفق مصادر الوفد الحكومي فإن الاجتماع الذي عقد مع المبعوث الدولي ناقش الترتيبات العسكرية والأمنية وتأمين العاصمة صنعاء خلال انسحاب الميليشيات منها بالإضافة إلى الانسحاب من المدن وتحديد المدن والإطار الزمني للانسحابات والمرحلة الأولى من عودة الحكومة.

كما ناقش استعادة مؤسسات الدولة بعد إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري الذي اصدره الانقلابيون والقرارات الإدارية التي ترتبت عليه وإزالة العراقيل أمام عمل مؤسسات الدولة وهي مرحلة موازية للانسحاب من المدن وتسليم السلاح بما يمهد لعودة الحكومة.

وطبقاً لهذه المصادر، تم الحديث خلال الجلسة حول استكمال واستئناف المرحلة الانتقالية والمسار السياسي بحسب المرجعيات، ودور المؤسسات الدستورية كمجلسي النواب والشورى خلال الفترة المقبلة.

خطوة إيجابية

إلى ذلك رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بإفراج قوات التحالف الداعم للشرعية عن 52 طفلاً يمنياً تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم معتبراً عملية الإفراج »خطوة إيجابية« في ملف السجناء.

المبعوث الأممي وفي بيان صادر عقب جلسة مع وفد الحكومة ولقاءات ثنائية مع بعض رؤساء الوفود أشاد بجهود التحالف والحكومة اليمنية في دعم هذا الملف في شهر رمضان المبارك داعياً جميع الفرقاء إلى تنفيذ التزاماتهم والمضي قدماً بهذا الملف الإنساني والإفراج الكامل عن جميع الأسرى والمعتقلين بأقرب وقت ممكن.

وأوضح انه عقد جلسة مع وفد الحكومة اليمنية ضمن مشاورات السلام المنعقدة حاليا في الكويت جرى خلالها بحث خطوات عملية لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وفتح الممرات لتقديم الخدمات الأساسية لليمنيين.

وذكر أن المباحثات تطرقت كذلك إلى وضع آليات ومبادئ لتفعيل التنسيق بين الحكومة والمنظمات الإنسانية من أجل تحسين الوضع العام في المحافظات الأكثر تضرراً في النزاع. وأنه أجرى كذلك لقاءات ثنائية مع بعض رؤساء الوفود تطرقت إلى آلية التصور العام للمرحلة المقبلة.