ختام المشاورات اليمنية في الرياض بالتأكيد على أولوية الحل السلمي

اختتمت الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، المشاورات اليمنية – اليمنية، التي انعقدت على مدى 10 أيام، بدعوة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، للأطراف اليمنية، في غياب الحوثيين.

وقال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، في بيان تلاه في ختام الجلسات، إن المشاورات اليمنية – اليمنية، هدفت إلى رسم خارطة طريق لمستقبل اليمن، للانتقال من حالة الحرب والتفكك إلى حالة السلام والأمن في ربوعه، والوفاق بين أبنائه، والإخاء مع محيطه الخليجي والعربي، بما يُمكّن اليمن من استعادة الأمن والسلام والاستقرار، ويمكن شعبه الكريم من استعادة حياته الطبيعية ويلبي كافة تطلعاته.

وأشار إلى أنه تم تشكيل 6 فرق عمل خلال المشاورات، في المسار السياسي، والمسار الاقتصادي والتنموي، والمسار الأمني، والمسار الاجتماعي، والمسار الإعلامي، والمسار الإنساني والإغاثي.

وأكد عبدالملك، أن فرق العمل في المسارات الستة، توصلت إلى مخرجات تفصيلية تهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة ووحدة الصف، وإلى أولوية الحل السياسي بعد فشل الحلول العسكرية، وإلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والاتفاق على إدراج قضية شعب الجنوب في أجندة مفاوضات وقف الحرب، لوضع إطار تفاوضي خاص لها في عملية السلام الشاملة.

وتطرقت مخرجات المسارات، إلى أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، والتعافي والاستقرار الاقتصادي وحوكمة الموارد المالية للدولة وإدارة الموارد الطبيعية للبلاد، إلى جانب تطوير آليات الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

كما تضمنت المخرجات، معالجة الآثار الاجتماعية للحرب، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون، والحفاظ على الأمن القومي العربي، والشراكة مع المجتمع الدولي.

وأكد البيان على استمرار المشاورات اليمنية – اليمنية، كإطار غير رسمي، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، للعمل على توحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ ما تبقى من خطوات في اتفاق الرياض والمبادرة الخليجية واستئناف المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، حتى تحقيق السلام المنشود، ومتابعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 9 في 7/4/2022م، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون.

كما أكد البيان، ترحيب المشاركين في المشاورات، بقرار الرئيس عبدربه منصور هادي، بتفويض صلاحياته ونقلها إلى مجلس القيادة الرئاسي، وتغليب المصلحة الوطنية ومصالح شعبنا اليمني.