تونس تستدعي السفير التركي احتجاجا على انتقاد أردوغان حل البرلمان

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الأربعاء، أنها استدعت سفير أنقرة لديها احتجاجا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي انتقد فيها بشدة قرار نظيره التونسي قيس سعيّد حلّ البرلمان.

وأعلن الرئيس التونسي الأسبوع الفائت حلّ البرلمان، بعد أن اتخذ قرار تجميد أعماله، وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد منذ 25 تمّوز/يوليو.

واعتبر الرئيس التركي في تصريحات إعلامية، أن ما قام به سعيّد ”يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي“ و“إساءة للديمقراطية“.

ونشرت الخارجية التونسية الثلاثاء بيانا، أكدت فيه عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، واعتبرته ”تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي“.

وكتب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، تغريدة الأربعاء، أكد فيها ”أجريت اتصالا مع وزير خارجية تركيا كما تم استدعاء السفير. أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي، وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني، واختيارات الشعب التونسي دون سواه، وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي“.

والرئيس التركي مقرب من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية في تونس، والذي كان يمثل أكبر الكتل البرلمانية في البرلمان المنحل، ويعتبر ما قام به سعيّد ”انقلابا على الدستور“.

وأثار قرار سعيّد الأخير الذي جاء إثر عقد نحو 120 نائبا جلسة افتراضية، ردود فعل على المستوى الدولي.

وعبرت الخارجية الفرنسية عن قلقها إزاء آخر التطورات في تونس. ودعت في بيان الثلاثاء إلى ”الالتزام باحترام سيادة القانون، واستقلال القضاء، وعودة مؤسسات البلاد إلى مسارها الطبيعي في أقرب وقت ممكن“.

بدورها، أبدت الولايات المتّحدة الخميس، ”قلقها العميق“ إزاء قرار سعيّد حلّ البرلمان، مشدّدة على وجوب العودة سريعا إلى حكومة دستورية.

وأعلن سعيّد نهاية العام 2021 عن خريطة طريق سياسية، تتضمن استشارة وطنية إلكترونية تشمل أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد، ومواضيع أخرى تشمل الوضعين الاقتصادي والاجتماعي واعتبرها الرئيس ناجحة.

ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين، وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 تموز/يوليو المقبل.