حاكم مصرف لبنان: البنك لا يزال يمارس دوره وما يتم تداوله حول الإفلاس غير صحيح

كما هو الحال مع كل حدث في لبنان، يصبح الجدل والاختلاف عنوانا رئيسيا، لا تهم مصلحة الدولة أو الشعب، المهم هو إبراز كل طرف لوجهة نظره وأنه على جانب الصواب.

ومع إعلان سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة، عن "إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي"، بدأت بوادر أزمة جديدة تطل برأسها، وحالة من التخبط ترسم ملامح الوضع الحقيقي في لبنان.

الرد جاء سريعا من رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي امس والذي قال في بيان إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح.

الغريب هو ما قاله رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي، حيث علق على تصريحات نائبه سعادة الشامي قائلا: "كما فهمت منه أن ما أخذ من حديثه كان مجتزأ، وأنه كان يقصد بقوله السيولة وليس الملاءة".. تصريحات "ميقاتي" توضح حجم التصارب داخل الحكومة نفسها، وعدم التنسيق فيما يتعلق بمسألة مهمة مثل الإعلان عن إفلاس البلاد.

وفي وقت سابق من الإثنين أعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في حديث تلفزيوني عن "إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي"، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

أشار إلى أن الخسارة وقعت بسبب السياسات الخاطئة على امتداد عقود.

وعن القيود المفروضة على السحوبات للمودعين قال "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس كما لو أننا في حالة طبيعية".

وحول مفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي الذي يلتقي وفد منه مسؤولين في بيروت هذا الأسبوع، قال الشامي "نحن في خضم المفاوضات وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي".

وعبّر عن أمله في التوصل إلى اتفاق في وقت قريب، موضحا "أن المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم"، مشيرا إلى أن شركة متخصصة تقوم بالتدقيق في حسالات مصرف لبنان الذي يتولى بدوره عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته.

وفي الإطار نفسه قال الشامي اليوم في الاجتماع الرابع لما يعرف بـ"إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لتعافي لبنان الاقتصادي"، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، "إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي واقرار الموازنة في مجلس النواب واقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريبا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي".

ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة. وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام وجود فجوة بحوالي 70 مليار دولار في القطاع المالي.