أمريكا تبدي "قلقها العميق" إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عن قلقها العميق إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان، مشددة على وجوب العودة سريعا إلى حكومة دستورية.

وأعلن سعيد، الأربعاء، حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر على تعليقه أعمال السلطة التشريعية وتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأصدر الرئيس قراره بعد ساعات على تحدي نواب قراره تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد منذ 25 تموز/ يوليو 2021.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان بشكل أحادي، وإزاء تقارير مفادها أن السلطات التونسية تفكر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء في البرلمان.

وأضاف برايس: "أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وشاملة وأن تُنفذ بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني".

وشدد المتحدث على أن عودة سريعة إلى حكومة دستورية، بما في ذلك برلمان منتخب، هي أمر بالغ الأهمية للحكم الديموقراطي، وسنؤمن دعما واسع النطاق ومستديما للإصلاحات اللازمة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش.

وكان سعيّد رأى في اجتماع النواب "محاولة انقلابية" تم إجهاضها، متهما الذين شاركوا فيه بالتآمر على أمن الدولة، وطلب من وزيرة العدل إطلاق ملاحقات قضائية بحقهم.

والخميس عبر رئيس البرلمان راشد الغنوشي، عن رفضه قرار سعيد حل مجلس النواب، مؤكدا أن المجلس سيواصل نشاطه لإنقاذ ديموقراطية البلاد.

ويرى متابعون للشأن السياسي في تونس، أن قرار قيس سعيد حل البرلمان، يضع البلاد أمام سيناريوهات عدة سياسيا.

وبحسب خريطة طريق أعلنها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد ضغط داخلي وخارجي قوي، سيتم تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر المقبل بعد إجراء استفتاء شعبي على الإصلاحات الدستورية والسياسية في 25 تموز/ يوليو، لكن قوى سياسية تضغط لتنظيم انتخابات في غضون 3 أشهر.