مشاورات الرياض تدفع الريال اليمني نحو الصعود

حقق الريال اليمني ارتفاعا في قيمته أمام العملات الأجنبية بالتزامن مع إنطلاق مشاورات مؤتمر الرياض.

وبدأ يوم الأربعاء، أولى جلسات الافتتاح للمشاورات اليمنية اليمنية في العاصمة السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، بدعم أممي على أن تستمر حتى السابع من أبريل/نيسان الجاري.

ويعتبر من بين المحاور التي يناقشها مؤتمر الرياض الرئيسية واقع الإقتصاد اليمني والحلول المقترحة .

وشهد سعر الصرف الدولار تراجعا طفيفا أمام الريال اليمني يومي الأربعاء والخميس اعتبره متعاملين في سوق الصرف نتيجة لانطلاق مشاورات مؤتمر الرياض وترقبا لما سيصدر عن المشاورات من حلول ومقترحات دعم اقتصادي لليمن .

وتوقع أصحاب الصرافات أن يتواصل تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام القادمة مع الزخم الذي تكتسبه المشاورات في الرياض لإنجاز حلولا والحصول على دعم اقتصادي من مصادر مختلفة.

وتراجعت قيمة الريال السعودي إلى 320 ريالا يمنيا لكل ريال سعودي بعد أن تجاوز الأسبوع الماضي نحو 335 ريالا، كما تراجعت قيمة الدولار الواحد إلى 1200 ريال يمني بعد أن كان قد تجاوز 1300 ريال يمني للدولار الواحد .

وتعرض الاقتصاد اليمني لسلسلة من الانتكاسات منذ الانقلاب الحوثي، حيث حرمت ميزانية الدولة من إيرادات تقدر بالمليارات، فضلا عن تدمير البنية التحتية، وتزايد مؤشرات الفقر، وضياع احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.

حزمة إجراءات

البنك المركزي اليمني بدوره انتهى من إقرار حزمة إجراءات انعكست في قرارات وتعميمات وإصلاحات وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية.

وتمثلت تلك الإجراءات في تبنى البنك حزمة قرارات جديدة لإصلاح وتعزيز دور النظام المصرفي الرسمي في الجمهورية اليمنية ورفع متانة البنوك الحالية والتشجيع على إنشاء بنوك جديدة.

وأوضح البنك المركزي اليمني أن حزمة القرارات والتشريعات الجديدة جاءت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية لتلبية المتطلبات الدولية المتعلقة بالالتزام بمعايير غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلامة الأموال المستثمرة في البنوك.

ويرى البنك أن التشريعات تمثل إضافة حقيقية للقطاع المصرفي اليمني وتعيد دور البنوك كشريان أساسي للتنمية وربط الاقتصاد اليمني بالاقتصاد الدولي وفقاً لمعايير شفافة ومحوكمة.

 وتضمنت القرارات إنشاء لجنة التراخيص للبنوك وشركات الصرافة ممثلة من البنك والجانب الحكومي وكذلك رفع رأس المال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك احتجازها من الأرباح السنوية.

ونصت حزمة القرارات على رفع رأس أموال البنوك إلى ٤٥ مليار ريال مقارنة بـ٦ مليارات ريال كان يحددها القانون القرار السابق.

مهلة عام

ومنح البنك المركزي كافة البنوك المرخصة والعاملة في اليمن مدة عام واحد لبدأ تنفيذ القرار وبنسبة 20% وعلى مدى 5 أعوام فيما سيتم سحب ترخيص وتصفية أي بنك لم يرفع رأسماله إلى 45 مليار ريال يمني.

وفيما يخص شركات الصرافة أصدر البنك المركزي اليمني تعميما ينظم عملية التحويلات المالية ويحظر على شركات الصرافة استخدام تطبيقات الموبايل للعمليات المالية لمعالجة الاختلالات وجوانب القصور في الممارسات العملية وتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

وألزم البنك شركات ومنشآت الصرافة بتقديم خدماتها المالية وفقاً لنماذج طلب تقديم خدمة تحتوي على كافة تفاصيل المعاملة المالية وموقعة من العميل منعاً للوسائل غير القانونية كتنفيذ معاملات مالية للعملاء بناءً على رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي أو المكالمات التليفونية.

وتضمن تعميم البنك المركزي اليمني فرض ضوابط على شركات الصرافة لإتباعها عند تنفيذ معاملات النقد الأجنبي والحوالات المالية التي يزيد مبلغها عن مليوني ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

ويحظر تعميم البنك المركزي على شركات ومنشآت الصرافة تقديم خدماتها المالية عبر الهاتف المحمول أو الاحتفاظ بأصول بالعملة الأجنبية تزيد عن التزاماتها.

وأكد البنك المركزي أنه سيقوم من خلال فرق التفتيش الميداني لقطاع الصرافة من التحقق من مدى الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين للقواعد التنظيمية لسوق الصرف.

وتعرض الاقتصاد اليمني لسلسلة من الانتكاسات منذ الانقلاب الحوثي، حيث حرمت ميزانية من الدولة إيرادات تقدر بالمليارات، فضلا عن تدمير البنية التحتية، وتزايد مؤشرات الفقر، وضياع احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.

تشير تقديرات أممية إلى أن الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي، ألحقت خسائر فادحة في الاقتصاد اليمني، تصل لنحو 126 مليار دولار.

ويصنف اليمن من أفقر البلدان بالعالم في الوقت الراهن، فيما يعيش 15.6 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع.

وترتبت على حرب الحوثي، تداعيات غير مباشرة، تتمثل في ضيق العيش، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.