بعد "تمرد الإخوان".. الرئيس التونسي يحل البرلمان

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأربعاء، حل البرلمان المجمد، بعد محاولة للتمرد قادتها حركة النهضة الإخوانية.

وأعلن سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، "حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها"، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ووفق سعيد، فإن القرار يستند على الفصل 72 من الدستور، الذي ينص على "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

وتابع الرئيس التونسي، "اجتماع نواب في البرلمان المُعلق عبر الإنترنت تآمر على أمن الدولة ولن أتركهم يواصلون عبثهم".

وقال سعيّد، "عن أي اجتماع يتحدّثون وبأي قوانين يحلمون، هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة؟... الدولة مؤسسات وشعب وسيقول كلمته فلماذا لا ينتظرون".

واستطرد قائلا "لأنّهم يعرفون أنّ لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق"، مضيفا ''نجوم السماء أقرب لهم'' من مساعيهم ''تقسيم البلاد وزرع الفتنة''.

وتابع "نعيش محاولة انقلابية فاشلة"، مضيفا "سنتخذ كل التدابير للحفاظ على سلامة الدولة".

اجتماع الأمن القومي

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر مطلعة، إن اجتماعا لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس قيس سعيد، يجري في قصر قرطاج بتونس العاصمة.

ونظر الاجتماع في الخطوة التصعيدية التي قام بها زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، بصفته رئيس البرلمان المجمد، بعقد جلسة برلمانية عامة عن بعد.

وقالت المصادر، "من المنتظر أن يعلن الرئيس التونسي، قرارات لوضع حد لجماعة الإخوان التي تعمل على تقسيم الدولة من الداخل ونشر الفوضى في البلاد".

ملاحقات قضائية

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة، أن وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أمرت بفتح ملاحقات جزائية ضد عدد من نواب البرلمان المجمد. 

وتأتي هذه الملاحقات القضائية على خلفية تهم بتكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة، وفق ما ذكرته المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها.

ولم تذكر المصادر أسماء النواب الملاحقين قضائيا.

كما تأتي هذه الملاحقات إثر تعنت نواب الإخوان برئاسة راشد الغنوشي، وتمردهم على الدولة وتحدي قوانينها عبر تنظيم جلسة عامة للبرلمان المجمد، والمصادقة على قوانين لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز والتي قضت بتجميد البرلمان.

وعقد برلمان الإخوان المجمد جلسة عامة، للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، كما قرر عقد جلسة عامة ثانية، السبت المقبل، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس ومساهمة مجلس النواب.

محاولة تمرد

وبدأت الجلسة العامة للبرلمان المجمد في تونس، افتراضيا، في وقت سابق اليوم، بعد أشهر من تجميد أنشطته، على الرغم من تحذيرات الرئيس التونسي من عقد الجلسة.

وحذر الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت متأخر الإثنين، من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق.

وقال سعيد في خطاب، إن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال.

"مركبة فضائية"

والأحد الماضي، رد الرئيس التونسي على دعوات رئيس حركة "النهضة" الإخوانية لعقد جلسة للبرلمان المجمد بقرار رئاسي في يوليو/تموز الماضي، بأن "من يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم وواهم وواهم، ولن تتحقق أضغاث أحلامه".

وأضاف: "من يريد أن يجتمع خارج هذا الفضاء فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء.. لكن المجلس مجمّد وأي قرار سيتم اتخاذه هو خارج التاريخ والجغرافيا".