إحياء اتفاق الأسرى باليمن.. وشكوك حول جدية الحوثي

أعادت الأمم المتحدة إحياء اتفاق الأسرى مجددا، وذلك بعد 18 شهرا من أول وآخر صفقة تبادل بين مليشيات الحوثي والحكومة اليمنية.

وتحيط الشكوك بشأن جدية مليشيات الحوثي، والتي حاولت مؤخرا القفز على التحركات الأممية والترويج لاتفاق بشأن صفقة جديدة فيما لازال الاتفاق مبدئيا وبانتظار مرحلة تبادل القوائم النهائية، بحسب وفد الحكومة اليمنية في اتفاق الأسرى.

ورسم الإعلان عن صفقة جديدة تشمل 2223 أسيراً ومختطفا ضمن ملف الأسرى بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018، آمالا عريضة لمئات العائلات اليمنية خصوصا ذوي الأسرى ممن تقايض بهم المليشيات بعناصرها الأسرى. 

وينظر إلى الصفقة التي تعتبر الثانية حال نجاحها بآمال كبيرة، نظرا لطابعها الإنساني المتمثل في وضع حد لمعاناة المعتقلين في أقبية مليشيات الحوثي فيما تترقب الأمهات الجهود الأممية بحرقة لرؤية أبنائها.

ومن المقرر أن يجري الثلاثاء إتمام عملية تبادل القوائم النهائية بين الطرفين، على أن تشمل موافقة المليشيات على إطلاق شقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور ووزير دفاعه السابق اللواء ركن محمود الصبيحي المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216.

وكانت الأمم المتحدة رعت أول صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر 2020 وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا ومثل أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر.

بادرة إيجابية

تعتبر قضية المعتقلين المدنيين في سجون مليشيات الحوثي، أحد تعقيدات اتفاق الأسرى، إذ تسعى المليشيات إلى مبادلة مدنيين بينهم صحفيون مقابل عناصرها الأسرى ما قد يحفزهم نحو مزيد الاعتقالات بمناطق سيطرتهم واتخاذهم رهائن لمقايضة الشرعية. 

ويرى الناشط والإعلامي هائل الشارحي، أن الأسرى في معتقلات مليشيات الحوثي، سيئة الصيت، يعانون من ويلات التعذيب والإهمال والحرمان من الغذاء والرعاية الصحية، فضلا عن حرمانهم من التواصل مع ذويهم.

وأضاف أن بعض المعتقلين المدنيين بينهم زملاء صحفيين أمضوا 7 أعوام في زنازين مليشيات الحوثي دون أن تعرف عائلاتهم شيئا عن معاناتهم، وأن يوضع حد لتلك المعاناة.

ورغم أن مليشيات الحوثي تستغل هؤلاء المدنيين رهائن لمبادلتهم بعناصرها الأسرى بهدف تدعيم صفوف قواتها إلا أن الشارحي يؤكد أن تحقيق أي اختراق "يعد بادرة إيجابية للأمم المتحدة، وبارقة أمل نظرا لطابعها الإنساني"، حد قوله.

ولفت إلى أن أغلب المعتقلين في معتقلات مليشيات الحوثي، تم اختطافهم من منازلهم، ومن أماكن عامة إضافة إلى النقاط الأمنية التي تنصبها على الطرق العامة ما قد يصنع خروجهم شعاع ضوء في خضم حرب الانقلاب. 

ويشير إلى أن الأمم المتحدة تؤدي دورا هاما بإعادة لم شمل الأسرى بذويهم، بعد أعوام طويلة من الاحتجاز التعسفي في معتقلات مليشيات الحوثي وتعقد عائلات المعتقلين الآمال بحدوث انفراج حقيقية.

شكوك في جدية الحوثي

ورغم الآمال العريضة التي يرسمها اليمنيون لإنجاح هذا الملف الإنساني، من أجل وضع نهاية لمعاناة الأسرى والمختطفين في سجون المليشيات، إلا أن تنصل مليشيات الحوثي وانتقائها على مستوى أسراها يثير شكوك عن مدى جديتها في إخراج الصفقة إلى النور.

ويقول الناشط اليمني مروان عبدالواسع: رغم أن ملف الأسرى والمعتقلين مسألة إنسانية بحتة، إلا أن مليشيات الحوثي تحاول توظيفها سياسيا لصالحها عبر صفقات انتقائية.

وأوضح أن اختطاف واعتقال المدنيين أصبحت عادة يومية لدى مليشيات الحوثي والتي تستغلهم لكسب النفوذ والضغط على مناهضيها لإخراج عناصرها وقياداتها المتحدرين من الأسر السلالية و"لدينا تجارب كثيرة من الصفقات المحلية أو الصفقة التي رعتها الأمم المتحدة قبل 18 شهرا"، حد تعبيره.

وكانت مليشيات الحوثي انقلبت على قوائم مخرجات اجتماع عمّان في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 والتي حددت 1470 أسيرا ومعتقلا، ونفذت منها مرحلة أولى شملت 1065 أسيرا ومعتقلا فقط وتمت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 برعاية الأمم المتحدة.

وبحسب عبدالواسع فإن استباق مليشيات الحوثي بالإعلان عن الصفقة قبل تحديد اتفاق نهائي يثير الشكوك من قبل مليشيات الحوثي، رغم أنها جهود يقوم بها مكتب المبعوث الأممي لليمن ضمن مهمته الرئيسية منذ اتمام آخر عملية تبادل في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

الحوثي يؤجج الخلافات

ويساهم الترويج الإعلامي الحوثي بحثا عن إنجازات وهمية ومحاولة تأجيج الجدل والخلافات بين الأطراف المناهضة للانقلاب في تقويض ثقة الحكومة اليمنية والتي دائما ما تدحض مزاعم المليشيات.

وهذا ما أكده عضو وفد الحكومة اليمنية في اتفاق الأسرى ماجد فضائل قائلا إن قضية الأسرى والمختطفين قضية إنسانية غير قابلة للمزايدة ولا يحق لأي طرف أن يروج أن ما تم إنجازه تم بمبادرة منه بل كانت نتيجة لجهد كبير ومسار طويل من التفاوض والمشاورات برعاية مكتب للمبعوث الأممي.

وأوضح على حسابه في موقع "تويتر" أن المقترح الأخير الذي يجري التفاوض حوله في حال نفذ ولم تنقلب مليشيات الحوثي عليه كما هي عادتها تعتبر الدفعة الثانية من التبادل وتتضمن الصحفيين وكبار السن والجرحى بجانب من ورد اسمائهم في قرار مجلس الأمن.

وأشار إلى أن الدفع المقبلة "ستتضمن محمد قحطان واللواء فيصل رجب وصولاً إلى إطلاق الجميع على مبدأ الكل مقابل الكل" والتي ترفض الالتزام بها مليشيات الحوثي وعمدت إلى تجزئة الملف الإنساني.

ووضعت مليشيات الحوثي عديد العراقيل امتداد جولات المفاوضات لتبادل الأسرى والمختطفين والمعتقلين وعمدت بشكل سافر إلى استغلال معاناة الآلاف كرهائن وأوراق ضمن مناورة متعددة السياسات، وفقا لخبراء.

وكانت تقارير حقوقية وثقت عديد الانتهاكات الممارسة الحوثية بحق الأسرى والمعتقلين إثر عمليات التعذيب المنتظمة و الممنهجة في سجون الحوثيين بما فيه التعرض للتعذيب النفسي والبدني، والحرمان من حقوقهم الأساسية، بطريقة مخالفة لأدنى حقوق الإنسان.