تراجع سعر الذهب 1% مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الاثنين، بعد ارتفاع الدولار الأمريكي واستقرار عوائد الخزانة قرب أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، مع تركيز المستثمرين على محادثات السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا؛ ما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1934.61 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة الـ0651 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1935 دولارا.
وقال جيفري هالي كبير المحللين في أواندا، إن ”الذهب يتراجع بعد توقف صعوده يوم الجمعة وارتفاع الدولار الأمريكي هذا الصباح في آسيا“.
وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوع؛ ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
واستفاد الدولار من وضعه كملاذ آمن، وأثار الصراع في أوكرانيا توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها منذ بضع سنوات بعد أن ساعدتها توقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سياسته النقدية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 25.08 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 994.19 دولار، بينما استقر سعر البلاديوم عند 2335.17 دولار للأوقية.
واتجه الذهب يوم الجمعة لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع، إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1958.41 دولار للأوقية بحلول الساعة الـ0610 بتوقيت غرينتش، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع والذي بلغه في الجلسة السابقة، مرتفعًا نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع. فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1958.70 دولار.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن الأوكرانيين ”بحاجة إلى تحقيق السلام“ ووقف القصف الروسي الذي أجبر الملايين على الفرار إلى دول، مثل: بولندا.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في الـ16 من مارس/ آذار، ومنذ ذلك الحين أشار كبار صانعي السياسات في البنك المركزي إلى نهج أكثر صرامة لتشديد السياسة النقدية هذا العام لمحاربة التضخم المتزايد.