اقتصاد السعودية يتجاوز الأزمات العالمية.. أرقام إيجابية وتوقعات متفائلة

يقف الاقتصاد السعودي صامدا في مرحلة مهمة من تاريخية، متحديا كل الظروف العالمية المحيطة، بداية من جائحة كورونا، مرورا بهجمات الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية، وصولا لحرب روسيا وأوكرانيا.

ففي الوقت الذي عانت فيه اقتصادات الدول الكبرى، نجح الاقتصاد السعودي في تخطي كل هذه العقبات، وتحول من الانكماش المسجل في 2020 بالتوازي مع تفشي كوفيد 19 والإغلاقات التي فرضتها دول العالم لمكافحة انتشار الفيروس.

تعديل التوقعات المستقبلية

النتائج والأرقام الإيجابية ترجمتها التصنيفات الدولية، حيث عدلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز"، الجمعة، التوقعات المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية بسبب تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي، وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط.

وقامت وكالة S&P، بتحديث توقعاتها للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية مع تسارع تعافي الاقتصاد من الوباء، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط.

كما أكدت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند "A- / A-2".

نظرة إيجابية

وتعكس هذه النظرة الإيجابية تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وماليتها العامة على المدى المتوسط، والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة (كوفيد-19) إضافة إلى تطورات قطاع النفط، واستمرار برامج الإصلاح الحكومية.

كما توقعت الوكالة مواصلة المملكة على المدى المتوسط سياستها لدفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية من خلال التنويع الاقتصادي المخطط بعيدًا عن النفط والمنشآت الهيدروكربونية، حيث يمثل القطاع غير النفطي ارتفاعا لأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي عن السابق.

إصلاح الجانب الاجتماعي

كما شملت جهود إصلاح الجانب الاجتماعي "سعودة" القوى العاملة، ورفع نسبة مشاركة المرأة؛ وزيادة مؤشر حصتها في سوق العمل من إجمالي القوى العاملة، فضلا عن تعهد المملكة بالوصول إلى صفر صافي الانبعاثات بحلول عام 2060، والسعي لزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة والهيدروجين وأنواع الوقود البديلة الأخرى.

وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022-2025، نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، كما توقعت انخفاض الإنفاق بنسبة 6% في ميزانية المملكة لعام 2022 مقارنة بميزانية عام 2021، مع ارتفاع في الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة تقارب 20%، إضافة إلى زيادة حجم إنتاج النفط بنسبة 14% على الأقل.

وجاء تعديل وكالة "إس آند بي" للنظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للمملكة تأكيداً على فعالية الجهود والإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية تحقيقا لمستهدفات رؤيتها 2030م، التي انعكست بشكل إيجابي على السياسة المالية.

الناتج المحلي الإجمالي

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.3% عام 2021، وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة قبل أيام، في تحول عن الانكماش بنسبة 4.1% في عام 2020 عندما انهارت أسعار النفط وتعرضت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم لجائحة كورونا.

وقفزت أسعار النفط بنسبة 50% العام الماضي مع تعافي الطلب ثم قفزت فوق 100 دولار للبرميل لتصل إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما في فبراير/شباط 2022 بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، مما دفع الدول الغربية إلى حث كبار المنتجين على زيادة الإنتاج.

وقالت ستاندرد اند بورز إن زيادة الطلب عززت النفط الخام السعودي على نحو أكبر، حيث تحاول بعض الدول خفض الواردات من روسيا، وفقا لرويترز.

مدلول النظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي

تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي والمالية العامة على المدى المتوسط، المرتبط بتعافي المملكة من تأثير جائحة COVID-19، والتطورات في قطاع النفط، وبرامج الإصلاح الحكومية المستمرة.

كما توقعت الوكالة أن تواصل المملكة على المدى المتوسط سياستها لدفع النمو في القطاعات غير النفطية من خلال التنويع الاقتصادي المخطط له، وإضافة المزيد من السعوديين إلى القوى العاملة، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتحسين الأداء.