مشاورات غروندبرغ.. إجماع يمني على إنهاء الانقلاب الحوثي
أجمعت الأطراف اليمنية خلال مشاورات الأردن مع المبعوث الأممي للبلاد هانس غروندبرغ، على إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.
وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، اختتام مبعوثها إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأسبوع الثالث على التوالي من المشاورات الثنائية مع مجموعة من المعنيين اليمنيين.
ومطلع الشهر الجاري بدأ غروندبرغ مشاورات واسعة النطاق مع مختلف الأطراف اليمنية في مسعى لتطوير خطة تسوية جديدة ثلاثية المسارات، اقتصادية، وأمنية، وسياسية، تشارك في تأسيسها مختلف القوى الفاعلة في البلد الذي يدخل عامها الـ8 من الحرب الحوثية.
والتقى في الأسبوع الأول نحو 4 أحزاب سياسية وجميعها رفضت صراحة التماهي مع انقلاب مليشيات الحوثي، فيما تضمنت مباحثات الأسبوع الثاني لقاءات مع عديد المكونات أبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي.
وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في بيان، إن غروندبرغ التقى في الأسبوع الثالث "مختلف المجموعات والأحزاب السياسية بما فيها المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، والحراك التهامي السلمي".
وأضاف أن المشاركين ركزوا "على أهمية الدعم الإقليمي والدولي لإنجاح أي عملية سياسية مستقبلية، وعلى ضرورة معالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية بما يساعد في تخفيف وطأة المعاناة عن جميع اليمنيين".
وأشار إلى أن الملف الإنساني تضمن معالجة قضايا التهميش وإطلاق سراح المعتقلين في سجون مليشيات الحوثي، وإعادة فتح المطارات والموانئ والطرق في جميع أنحاء اليمن، وفتح الممرات الإنسانية، فيما تضمن الملف الاقتصادي دعم الاقتصاد الوطني والتوزيع العادل للموارد، وتوحيد السياسة النقدية على مستوى اليمن.
عسكريا، شددت النقاشات، طبقا للبيان، على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لوقف كافَّة الأنشطة العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية.
كما عرض المشاركون رؤيتهم حول كيفية التصدي لقضايا رئيسية بما فيها مستقبل الدولة اليمنية، والتمثيل، والقضية الجنوبية، وترتيبات المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار، وفقا للبيان.
وفي الصدد، قال ممثلو المكونات والقوى اليمنية التي شاركت في الأسبوع الثالث، وأبرزها المكتب السياسي في المقاومة الوطنية، إن رؤيتهم المطروحة المقدمة للمبعوث الأممي تضمنت محاور رئيسية بشأن إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية.
وأوضح المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في بيان، أن رؤيته للحل السياسي على المستوى القريب والبعيد أكدت على عديد المحاور في مقدمتها "استعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية وإنهاء الانقلاب، وأن يحتكم الجميع لإرادة الشعب اليمني عبر صناديق الاقتراع"، حد قوله.
إلى ذلك، لم يخرج تصور الحراك التهامي السلمي للحل عن إطار التمسك في المرجعيات الدولية الـ3 بما فيه إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي، إلا أن رؤيته تضمنت محورا مهما بشأن قضية خزان صافر التي يتخذها الانقلابيون ورقة لابتزاز المجتمع الدولي.
وحذر رئيس الحراك التهامي وقائد المقاومة التهامية عبدالرحمن حجري في بيان، من المخاطر البيئية والإنسانية والسكانية التي يشكله خزان صافر والتي قد تضرب وتربك كل الأوراق والمساعي للسلام في حال وقوع انفجار وشيك.
وأعرب عن أمله بممارسة المبعوث الأممي لليمن شخصيا "الضغط على مليشيات الحوثي بكافة السبل لتفريغ النفط من الخزان وإلزام المليشيا الحوثية باعتبار هذه القضية قضية إنسانية بحتة يجب حلها فورا دون قيد أو شرط بعيدا عن كل المساومات السياسية".
ومن المقرر أن يستأنف الوسيط الدولي بقية مشاوراته خلال الشهر المقبل، ضمن جهود تستهدف نهاية المطاف بناء خطة أممية تمهد لتسوية سياسية شاملة، إلا أن الرؤى المقدمة طيلة الأسابيع الماضية حملت عاملا مشتركا بشأن التأكيد على إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي.
ورغم ذلك لا يعول الشارع اليمني على مشاورات غروندبرغ في تحقيق اختراق جوهري في إنهاء الانقلاب خصوصا مع استمرار تصعيد مليشيات الحوثي عسكريا وكذا الهجمات المتواصلة تجاه دول الجوار خدمة للأجندة الإيرانية، وفق مراقبين.