عاجل.. المبعوث الأمريكي يصل إثيوبيا في مهمة صعبة

وصل المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد إلى أديس أبابا، والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دمقي مكونن، وأجريا مباحثات ثنائية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



 

وتنتظر المبعوث الأمريكي خلال زيارته لإثيوبيا الكثير من التحديات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين أديس أبابا وواشنطن التي شهدت فتورا جراء الصراع الأخير بشمال البلاد، في ظل قرارات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على الحكومة الإثيوبية.

 

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تعيين ديفيد ساترفيلد، سفيرها السابق لدى تركيا، مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الأفريقي خلفا لجيفري فيلتمان، حتى "تظل منخرطة بنشاط في هذه المنطقة الاستراتيجية".

 

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، في مؤتمره الصحفي اليوم الخميس، جميع الإثيوبيين للعمل معا وتعزيز جهود البلاد في توظيف الموارد لتفادي آثار القرار الأمريكي.

 

وقال إن القرارات الأمريكية والمتعلقة بقانوني "أغوا" والاستقرار والسلام والديمقراطية (HR 6600 وS 3199) هي مشروعات ستجعل إثيوبيا تابعة سياسياً واقتصادياً، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود.

 

و"قانون النمو والفرصة" بأفريقيا المعروف اختصارا بـ"أغوا" هو قانون تجارة أمريكي، سُن في 18 مايو/أيار عام 2000، لتعزيز وصول بلدان جنوب الصحراء الأفريقية إلى الأسواق الأمريكية.

 

وأوضح أن مكونن أجرى محادثات ثنائية مع المبعوث الأمريكي وأطلعه حول المساعدة الإنسانية المستمرة لإقليم تجراي، مؤكدا التزام الحكومة بتقديم مساعدة إنسانية غير محدودة للإقليم.

 

 

وأشار مكونن إلى المضايقات التي تمارسها جبهة تحرير تجراي للأقاليم المجاورة وإعاقة تدفق المساعدات الإنسانية.

 

ولفت إلى أن مشروعي القانون HR 6600 و3199 الأمريكيين لا يعكسان العلاقات القديمة والتاريخية بين البلدين، معربا عن ثقته بأن تعيد الولايات المتحدة النظر فيهما لأنها تعرض حياة الإثيوبيين العاديين للخطر بدلاً من تعزيز السلام والديمقراطية في البلاد.

 

وعلى الرغم من أن زيارة المبعوث الأمريكي لإثيوبيا تأتي عقب تحسن طرأ على علاقات البلدين، لكن التحديات لا تزال ماثلة في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن على حكومة أديس أبابا بإزالة إثيوبيا ضمن دول أفريقية أخرى من امتيازات قانون الفرص والنمو الأمريكي المعروف بـ"أغوا"، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

وألحقته بقرار آخر وهو قانون الاستقرار والسلام والديمقراطية في إثيوبيا "H.R.6600" في فبراير/شباط الماضي الأمر الذي رفضته أديس أبابا وعدته تقويضا لجهود السلام بالبلاد.

 

 

 

من جانبه، قال ساترفيلد إن بلاده تقدر الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية لضمان السلام والاستقرار بالبلاد، وفق وسائل إعلام محلية.

 

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، خلال زيارته لإثيوبيا بمسؤولي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وممثلي المنظمات الإنسانية في إثيوبيا، وفق بيان الخارجية الأمريكية حول زيارة مبعوثها.

 

وشهدت علاقات أديس أبابا وواشنطن توترا جراء الصراع الذي شهده شمال إثيوبيا بين الحكومة وجبهة تحرير تجراي، وحملت واشنطن الحكومة المسؤولية عن الأوضاع الإنسانية المترتبة على الصراع، فيما عدته أديس أبابا آنذاك دعما لجبهة تحرير تجراي.

 

قبل أن تعيد محادثة هاتفية بين قيادة البلدين (آبي أحمد وبايدن ) مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، الأمل للعلاقات وتنقلها إلى مرحلة جديدة، وهي المهمة التي تنتظر المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي.