ما هي أهمية التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة؟

لطالما شكلت التنمية المستدامة التي تعتمدعلى الطاقة النظيفة هدف أساسي وأولوية استراتيجية لدولة الإمارات، لذلك نرى اليوم توسّع الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة من خلال تنفيذ المشاريع الطموحة القادرة على تحقيق مستهدفات الدولة للخمسين عاماً القادمة، وتمثل محطة براكة للطاقة النووية السلمية واحدة من المشاريع الداعمة لجهود الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة.

تكمن أهمية تشغيل المحطة الثانية في براكة بدورها في بلوغ الطاقة المنتجة من المشروع إلى 2800 ميجاواط، فيما يحد من الانبعاثات الكربونية بأكثر من 11 مليون طن، ومن خلال هذا التشغيل تكون الإمارات قد قطعت شوطاً طويلاً نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050.

إعلان دولة الإمارات التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة يجعلها نموذجاً متفرداً في إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة من مصادر مستدامة، كما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، وسعيها للوصول للحياد الصفري بحلول 2050.

وتمكنت الإمارات بهذه الخطوة، وما سبقها من جهود جبارة في تنويع مصادر طاقتها النظيفة، من تحقيق طفرات في دمج مصادرها المتجددة لإنشاء مزيج فعّال من الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لتمثل بذلك نموذجاً عالمياً في تنويع مصادر الطاقة المتجددة (النظيفة)، التي تتواءم مع مبادئ اتفاقية باريس للتغير المناخي، في الوقت الذي تفكر فيه الكثير من دول العالم بالبدء في استخدام الطاقة المتجددة (النظيفة).

ومنذ بداية الأعمال الإنشائية لمشروع محطة براكة للطاقة النووية السلمية عام 2012، بدأت الإمارات طريقها في رسم ملامح مستقبل خالي من الانبعاثات الكربونية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستقبل مستدام لأبناء وبنات الإمارات، فيما ستساهم في تزويد مئات الآلاف من الشركات والمنازل بالكهرباء الوفيرة والصديقة للبيئة.

وستوفر محطات براكة للطاقة النووية طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة الكهرباء بدولة الإمارات، فمن خلال تشغيل المحطات الأربع لبراكة ستبلغ الطاقة الإنتاجية 5.6 غيغاواط من الكهرباء، وستحد من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، أي ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من طرقات الدولة سنويًا، وهو ما يعادل الانبعاثات الناجمة عن شحن 7.3 مليار هاتف متحرك يوميًا.