مصر تطلب دعم صندوق النقد الدولي لتطبيق برنامج اقتصادي شامل
طرقت مصر مجددا أبواب صندوق النقد الدولي، في إطار التحديات التي نشبت جراء التغيرات العالمية، وتداعيات حرب أوكرانيا.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، الأربعاء، إن مصر طلبت دعما من الصندوق بشأن تطبيق برنامج اقتصادي شامل، وذلك في إطار التحديات التي نشبت جراء البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وواجهت مصر ضغوطا اقتصادية جديدة مرتبطة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي دفعت مستثمرين أجانب للفرار من الأسواق الناشئة.
وأضاف الصندوق، أن فريق منه يعمل عن كثب مع السلطات المصرية للإعداد بشأن المناقشات الخاصة بالبرنامج، وذلك حسب رويترز.
وقال صندوق النقد: "البيئة العالمية السريعة التغير، والانعكاسات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، تشكل تحديات مهمة لدول حول العالم، من بينها مصر".
وأضاف: "استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمة الخارجية، وحماية المصدات المالية في هذه الفترة الزمنية الملتبسة. ستكون هناك أيضا حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".
ومن جانبه قال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في بيان منفصل إن البرنامج الجديد قد يتضمن تمويلا إضافيا من صندوق النقد.
وفقد الجنيه المصري، نحو 17.81% من قيمته أمام الدولار، في تعاملات الأربعاء، في السوق المصرفية المصرية، وذلك منذ قيام المركزي المصري، برفع سعر الفائدة الإثنين الماضي، وتصحيح سعر الجنيه المصري.
وأعلنت الحكومة المصرية، الإثنين الماضي، عن حزمة بقيمة 130 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وهو تحرك قال محللون أنه يهدف فيما يبدو لكسب دعم من صندوق النقد الدولي.
وأشاد صندوق النقد في البيان بـ "إجراءات اتخذتها السلطات مؤخرا لتوسيع مستهدفات الحماية الاجتماعية".
ومن جهتها قالت سيلين ألارد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر: "طرحت البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تحديات صعبة على جميع الدول حول العالم، بما في ذلك مصر".
وتابعت: "وفي هذا السياق، طلبت السلطات المصرية من الصندوق دعماً لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل".
وأوضحت ألارد: "ومن شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير تلك الصدمة على الاقتصاد المصري، وحماية المستضعفين، والحفاظ على صمود مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط".
وتعليقاً على الخطوات التي اتخذتها مصر مؤخراً تجاه سعر صرف الجنيه، قالت ألارد: " الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها".
وتابعت: "وستكون مواصلة مرونة سعر الصرف ضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الموارد المالية خلال هذا الوقت من عدم وضوح الرؤية. وستكون هناك حاجة أيضاً إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".
وسمحت مصر يوم الاثنين الماضي، بانخفاض حاد في قيمة عملتها بعد أن ظلت مستقرة إلى حد كبير لبضع سنوات.
وروسيا وأوكرانيا هما المصدًران الرئيسيان للقمح إلى مصر، وهي في العادة أكبر مستورد في العالم، ومصدر رئيسي للسياحة إلى البلد العربي الأكثر سكانا.
وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن استمرار العمل عن كثب مع السلطات المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج، هدفه هو دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والاستدامة الشاملة، الغنية بالوظائف، وضمان النمو متوسط المدى.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي، خلال السنوات الأخيرة سواء من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة التداعيات الناتجة عنه، أو خلال مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
ويرى جيمس سوانستون، من "كابيتال إيكونوميكس": أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرا "خطوة جيدة؛ لأن خفض قيمة الجنيه تقربه من قيمته العادلة، وقد تمهد الطريق أمام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي".
بدوره، أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، أن قرار رفع سعر الفائدة قد يُمهد الطريق للبنك المركزي إذا ما ارتأى الاستفادة من نافذة التسهيل الائتماني للطوارئ التي يتيحها الصندوق حاليا، ويستطيع الحصول على سيولة يحافظ بها على الأوضاع النقدية.
وقال الفقي، إن صندوق النقد يتيح عددًا من النوافذ في أوقات الأزمات، وبالفعل بعد الأزمة الأوكرانية أتاح نافذة التسهيل الائتماني لمواجهة موجة التضخم الراهنة عالميا.
وأشار إلى أن مصر تستطيع الحصول على سيولة من صندوق النقد تحافظ بها على الاحتياطي من النقد الأجنبي عند مستوى 41 مليار دولار دون أن ينخفض، لأن الانخفاض في الاحتياطي يعطي إشارة سلبية.
ولفت إلى أن حصة مصر بالصندوق تبلغ قرابة 3 مليارات دولار، وحال اللجوء سيتم الاقتراض بسعر فائدة لا يتعدى الـ2% وهو أقل بكثير من أسواق المال العالمية.
وسبق أن قال محللون من بنك الاستثمار "جيه بي مورجان" قبل أسبوعين، إن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي، إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي، 3 مرات في السنوات القليلة الماضية.
واقترضت مصر، نحو 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ونحو 2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو/آيار 2020، ونحو 5.2 مليار دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو/حزيران 2020.
ومصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي من برامج التمويل الثلاثة، وفقا لمصدر مطلع على مناقشتها مع صندوق النقد الدولي.
لكن نظرا لتجاوزها حصة الاقتراض العادية، يتعين عليها الالتزام بمعايير استثنائية للحصول على تمويل، مما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق، على حد قول المصدر.