في أول ساعات التداول.. البورصة المصرية تسجل أرباحا قياسية

ربحت الأسهم المصرية نحو 23 مليار جنيه خلال الساعة الأولى من تعاملات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022.

وجاءت أرباح البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم بدعم من إعلان الحكومة تنفيذ حزمة من القرارات التحفيزية المخصصة لسوق المال بتوجيهات من الرئيس السيسي.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة بنحو 23 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 762.7 مليار جنيه مقابل مستوى 739.7 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة 4% خلال الساعة الأولى من تداولات اليوم الثلاثاء بدعم مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية بعد إعلان الحكومة تنفيذ حزمة من القرارات التحفيزية المخصصة لسوق المال بتوجيهات من الرئيس السيسي.

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 4% ليصل إلى مستوى 11976 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 2016 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.5% ليصل إلى مستوى 14482 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.09% ليصل إلى مستوى 4714 نقطة.

زاد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم الأسهم المقيدة في مؤشرا إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة وكذلك إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 3064 نقطة.

أرجع الخبراء السبب في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية أمس الإثنين هو قرار البنك المركزي بزيادة الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه بنسبة 1% مما سمح بوجود تحريك موازي لسعر الصرف وأصبحت هناك مرونة في هذا الأمر، على عكس ما كان قبله حيث كانت هناك ما يشبه السوق الموازية للصرف، وكان الدولار له سعران، أحدهما رسمي والآخر غير رسمي،

ولكن قرار المركزي المصري قيد هذا الأمر وجعل السوق واحدة فيها مرونة حسب العرض والطلب.

وأدى قرار المركزي المصري إلى تحريك سعر الصرف بزيادة تخطت 14 % للدولار، إلى دفع المستثمرين سواء محليين أو أجانب إلى الاتجاه مرة أخرى للاستثمار في البورصة وحدثت عمليات شراء مكثف للأسهم بالجنيه المصري مما جعل الأسهم ترتفع بشكل كبير.

يشار إلى أن قرار المركزي وتحريك سعر الصرف له مميزات تجعل هناك تدفقات للاستثمار المباشر وغير المباشر كما حدث في البورصة، وأيضا يعيد المستثمرين الذين كانوا قد تخارجوا بأموالهم الفترة الماضية من السوق المصري بسبب رؤيتهم أن سعر الصرف لم يكن عادلا وهذا أثر بشدة على حجم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، ولكن هذا القرار سيصحح الأوضاع.

ويقول محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية في تصريحات صحفية له أمس، إن أي عملية إصلاح اقتصادي لها ضريبة ومن سلبيات القرار الأخير للبنك المركزي انه سيجعل هناك زيادة في أسعار استيراد السلع من الخارج بالعملة الأجنبية، ومن ثم سينعكس ذلك في صورة زيادة حجم التضخم والأسعار محليا، ولكن الحكومة تحاول عبر عدة إجراءات تخفيف الصدمة على المواطنين من خلال زيادة المرتبات وبرامج الحماية الاجتماعية.

وتوقع نائب رئيس الجميعة المصرية للأوراق المالية أن يحدث تحريك أكبر لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة حسب العرض والطلب وفقا للمرونة التي أصبحت متاحة الآن.