اتهام حاكم المصرف المركزي في لبنان بـ"الإثراء غير المشروع"

قالت قاضية لبنانية إنها وجهت، اليوم الإثنين، تهمة ”الإثراء غير المشروع“ لحاكم مصرف البنك المركزي في لبنان رياض سلامة، الذي نفى بدوره تلك الاتهامات، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وقالت القاضية غادة عون إن سلامة، الذي يتولى منصبه منذ نحو ثلاثة عقود، لم يحضر جلسة اليوم الإثنين، وإنها وجهت إليه الاتهام غيابيا.

ويأتي اتهام رياض سلامة بعد أيام من أمر أصدرته عون باعتقال شقيقه رجا في نفس القضية.

وأضافت القاضية اللبنانية أن ”الاتهام يتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للبنك المركزي“.

ومن جهته، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الإثنين، إنه أمر بإجراء تدقيق أظهر أن الأموال العامة لم تكن أبدا مصدرا لثروته، نافيا اتهام قاضية له بالإثراء غير المشروع.

وقال سلامة ردا على سؤال رويترز: ”تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج“.

فيما قال محامي رجا سلامة، يوم الجمعة، إن الادعاءات بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ضد موكله لا أساس لها من الصحة، واصفا الأدلة بأنها ”تكهنات إعلامية دون أي إثبات“.

ومطلع شهر شباط فبراير الماضي، أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى، أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورج، تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وكانت القاضية اللبنانية غادة عون، كشفت في حينه أنها أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسة استجواب للمرة الثالثة.

كما أنها أصدرت في كانون الثاني يناير المنصرم، أمرًا بمنع سلامة من السفر، حيث يأتي محافظ البنك المركزي في قلب تحقيقات في فساد مزعوم ومخالفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد المالية.

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أصدر في وقت سابق بيانًا، حذّر فيه مما أسماها ”المماطلة المتعمدة التي انتهجها مصرف لبنان منذ أكثر من عام ونصف العام“، بعد تجاهل المصرف تزويد الجهات الرقابية بالبيانات المطلوبة إثر تنامي فجوة الحسابات المصرفية، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وجاء في بيان الرئاسة، أنه ”سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن حذر من المماطلة المتعمدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez & Marsal“.

وبين أن هذا التدقيق قد تم إقراره من سلطة صاحبة صلاحية، وهي مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذللت عراقيله كافة بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان كافة.

ولفت بيان رئاسة الجمهورية إلى ”أن الرئاسة تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفًا، بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان“؛ ما يحفز على التمسك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها.

وشدد على أنه ”من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان، وتعثرت المصارف الخاصة، وهدرت أموال المودعين وتم السطو على جنى العمر“.

يذكر أن النيابة العامة التمييزية في لبنان قد قررت سابقًا، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا عدة، بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع، في تموز يوليو الماضي.