مصر ترفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي

قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وقال "المركزي المصري" في بيان اليوم، الإثنين، أنه حدد سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة.. مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس/آذار الجاري.

ويأتي قرار البنك المركزي المصري بعد أيام من إعلان البنك المركزي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولي منذ عام 2018.

وتوقع المركزي الأمريكي، أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية عام 2022.

وأوضح المركزي الأمريكي، أن قراره برفع أسعار الفائدة، 0.25%، جاء للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة لأسعار الفائدة منذ بدء تفشي "كوفيد -19".

وبالعودة إلى قرار البنك المركزي المصري فإنها جاءت قريبة من توقعات الخبراء، حيث توقع البعض منهم زيادة متواضعة بمقدار 50 نقطة أساس، فيما توقع آخرون تشديدا نقديا أكثر عنفا بمقدار 150 نقطة أساس.

ولكن أرقام كابيتال توقعت رفع أسعار الفائدة، ولكن بـ 250 نقطة أساس، أي أعلى من إجماع المحللين. وقالت شركة الأبحاث، في مذكرة بحثية لها أمس الأحد إنه، ومع احتمال وصول التضخم إلى ما يقرب من 10% في مارس/آذار الجاري، ومن أجل استمرار تجارة الفائدة، ولتجنب تراجع الاحتياطي الأجنبي، فإنها تتوقع أن يكون رفع أسعار الفائدة في نطاق 200-300 نقطة أساس.

قررت الحكومة المصرية تحديد أسعار الخبز غير المدعوم من الدولة مع إقرار عقوبات قاسية للمخالفين.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتحديد أسعار الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو).

وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، والـ 90 جراما بجنيه واحد و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما.

وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

وتقرر فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين.

ويبدأ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

وجراء تداعيات الحرب الأوكرانية، شهدت الأسعار بالأسواق ارتفاعا كبيرا، حيث زاد سعر طن القمح في السوق المصري نحو ألف جنيه، ليتراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيه، بينما ارتفع طن المعكرونة إلى 10 آلاف جنيه مقابل نحو 8 آلاف جنيه قبيل الأزمة الأوكرانية.

وفي مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي في العالم، قررت العديد من الدول اتخاذ إجراءات أكثر حزما، لتأمين مخزونها من السلع الاستراتيجية واحتياجاتها الغذائية.

وفي مصر، قررت وزارة التجارة والصناعة، الخميس، حظر تصدير "الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، فضلا عن المعكرونة بأنواعها"، وذلك لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 11 مارس الجاري.