رغم العقوبات.. المركزي الروسي يتدخل لضمان الاستقرار المالي

قرر البنك المركزي الروسي شراء سندات حكومية مقومة بالروبل، تعرف باسم "أو إف زد"، بداية من بعد غد الإثنين.

وستباع تلك السندات بالكامل بعد استقرار السوق، حسبما أفادت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في بيان مصور، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال البنك المركزي في بيان إن تداول سندات "أو إف زد" الذي سوف يجرى بين العاشرة صباحا والحادية عشر صباحا في موسكو، وبالأسلوب الذي يطلق عليه مزاد منفصل ثم من الواحدة مساء إلى الخامسة مساء بأسلوب المزاد المعتاد. ولن يكون البيع المكشوف مسموحًا.

وقالت نابولينا، الجمعة 18 مارس 2022، إنه من المنتظر أن يشتري البنك المركزي الروسي كميات من سندات "أو إف زد" التي تعتبر ضرورية لضمان الاستقرار المالي.

وتحدثت نابولينا بعدما أبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير عقب زيادة طارئة.

وقالت محافظة البنك المركزي إنه من المهم عدم فرض ضوابط أسعار إدارية.

ومن المتوقع أن يقدم البنك توقعات اقتصادية جديدة في أبريل/نيسان 2022.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأ سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ،على البنك المركزي الروسي ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.

وذكرت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن العقوبات الأوروبية على روسيا تشمل فرض حظر على تعاملات البنك المركزي الروسي، كما سيتم تجميد جميع الأصول المملوكة للبنك المركزي الروسي .

وجاء في القرار: "تحظر العمليات المتعلقة بإدارة احتياطيات وكذلك أصول البنك المركزي لروسيا، بما في ذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو هيئة تعمل نيابة عن أو بتوجيه من البنك المركزي لروسيا". لكن "يجوز للسلطات المختصة أن تأذن بالصفقات، بشرط أن تكون ضرورية للغاية لضمان الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي ككل أو لدولة عضو معنية".

تواجه روسيا أزمة اقتصادية خانقة، تهددها بالوصول إلى مرحلة العجز المحتمل عن سداد ديونها، ما يعيد للأذهان ذكرى تخلفها عام 1998.

ودخل الاقتصاد الروسي المرحلة الأولى، في أزمته المالية، إذ هوت العملة المحلية، وصنفت الديون الروسية دون الدرجة الاستثمارية، أما المرحلة التالية فهي العجز المحتمل عن السداد، والذي قد يكلّف المستثمرين المليارات، ويلقي بالبلاد في غياهب عزلة عن معظم أسواق التمويل.

واتهمت روسيا الدول الغربية بالسعي إلى إسقاطها في تخلف "مصطنع"، عن تسديد مستحقات ديونها.

وتعود الأزمة الحالية لروسيا، إلى العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على موسكو، بسبب هجماتها العسكرية على أوكرانيا، شاملة تجميد أصولها في الخارج.

وقالت وزارة المال الروسية: التصريحات التي تفيد بأن روسيا لا يمكنها الإيفاء بالتزاماتها بشأن دينها العام لا تتوافق مع الواقع.

وأضافت: تجميد حسابات البنك المركزي الروسي والحكومة من العملات الأجنبية قد ينظر إليه على أنه رغبة من دول أجنبية للتسبب في تخلف مصطنع عن تسديد مستحقات الدين الروسي.

وصرّح وزير المالية الروسي "أنطون سيلوانوف"، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، بأن العقوبات الغربية قد جمّدت نحو 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.

وأكد "سيلوانوف"، في تصريحات صحفية له، أن الغرب يمارس ضغوطًا على الصين للحد من تجارتها مع روسيا، ومن أجل منع موسكو من الوصول إلى جزء من الاحتياطيات التي تحتفظ بها باليوان الصيني، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف: "لكنني أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه، ولن نحافظ عليه فحسب، بل سنعززه".

وبدوره، أعلن البنك المركزي الروسي أنه لن يُسمح للمودعين الروس الذين لديهم حسابات بالعملات الأجنبية بسحب أكثر من عشرة آلاف دولار حتى التاسع من سبتمبر وقال إن البنوك لا يمكنها بيع العملات الصعبة.

وأضاف البنك المركزي الروسي في بيان أنه بصرف النظر عن العملة الأجنبية التي يحتفظ بها المودعون في حساباتهم فإن عمليات السحب ستدفع بالدولار الأمريكي.

فيما تحول احتياطي روسيا من الذهب، إلى الملجأ الأخير لإنقاذ اقتصادها، بعد تجميد العقوبات الغربية، نحو نصف احتياطيات روسيا الدوليةز

وحسب خبراء اقتصاد دوليين، تأتي أهمية إنتاج روسيا من الذهب، واحتياطياتها منه، في صعوبة استهداف تعاملاته الدولية، أو السيطرة عليها، عكس النظام المصرفي العالمي، الذي تسيطر عليها أمريكا، ودول الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة المالية الروسية، إن البلاد أنتجت 346.42 طن من الذهب في 2021، ارتفاعا من 340.17 طن في 2020، لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميًا.

وأضافت الوزارة، أن البلاد أنتجت أيضا 945.70 طن من الفضة العام الماضي، انخفاضا من 965.73 طن في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، وذلك حسب رويترز.

وكان البنك المركزي الروسي، قرر وقف شراء الذهب اعتبارًا من الثلاثاء 15 مارس، من البنوك، ومؤسسات الائتمان في روسيا من أجل تلبية طلب السكان على المعدن النفيس.

وعن سبب القرار، قال المركزي الروسي في بيان: "في الوقت الحالي، ازداد طلب السكان على شراء سبائك الذهب، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على هذه المعاملات"، وذلك حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

واستأنف المركزي الروسي في 28 فبراير/ شباط الماضي شراء الذهب في السوق المحلية، وذلك بعد عامين تقريبا من تعليق هذه العمليات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا جديدا يتضمن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب عند شرائها من قبل الأفراد في روسيا.

وكانت ضريبة القيمة المضافة تبلغ 20% قبل الإلغاء، ودخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 1 مارس/آذار الجاري.