كير ومشار يريدان المصالحة في جنوب السودان بلا محاكمات
وقال العدوان اللدودان السابقان في المقال الذي نشر أمس الثلاثاء، "نحن مصممان على العمل لئلا يشهد بلدنا حرباً أهلية أخرى على الإطلاق. لكن رغم خلافاتنا - في الواقع بنتيجتها - نحن مصممان على مصالحة مجموعتينا والاتحاد".
غرق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 مع اندلاع معارك ضمن الجيش الوطني الذي تمزقه خلافات سياسية إثنية تغذيها خصومة كير ومشار.
وتخللت النزاع مجازر إثنية الطابع وأعمال اغتصاب وتعذيب فيما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف في حصيلة ما زالت تفتقر إلى الدقة، وعن تهجير أكثر من 2.3 ملايين شخص.
لكن فيما فشل اتفاق السلام الذي وقع في 26 أغسطس 2015، في وقف المعارك، أدى في فبراير إلى تعيين مشار نائباً للرئيس، في منصب شغله سابقاً بين يوليو 2011، ويوليو 2013، حين إقالة الرئيس سلفا كير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عودته إلى العاصمة جوبا في 26 أبريل.
قال المسؤولان إن "جمع إطراف جنوب السودان لا يمكن ضمانه بشكل فعلي إلا عبر طريق واحدة، هي طريق سلام منظم وعملية مصالحة بدعم دولي". وتتهم الأمم المتحدة الرجلين بالمسؤولية عن أغلبية أعمال العنف المرتكبة منذ بدء النزاع.
أضاف كير وماشار "ننوي إنشاء لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة، على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا وإيرلندا الشمالية"، وأوضحا أن "كل من يقول الحقيقة بشأن ما شاهد أو فعل سينال عفواً عاماً يجنبه أي ملاحقة، حتى لو لم يبد ندماً".
تابعا أن "هدف هذه العملية ليس طلب الصفح، بل إعداد الجنوب سودانيين للمهمة الضخمة التي تنتظرهم وهي بناء أمة إلى جانب من ارتكب جرائم بحقهم وعائلتهم ومجموعتهم".
ونص اتفاق السلام على "إنشاء لجنة مماثلة إضافة إلى محكمة هجينة لجنوب السودان" تكون مستقلة وتشكلها مفوضية الاتحاد الأفريقي للتحقيق في أعمال إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب محتملة.
لكن المسؤولين اعتبرا أنه "على نقيض المصالحة، ستؤدي العدالة التأديبية، ولو أتت عن طريق القانون الدولي، إلى زعزعة الجهود الجارية بالتراضي لضمان وحدة أمتنا عبر إبقاء الغضب والكراهية في أوساط شعب جنوب السودان".
كما نشدا "المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، إعادة النظر في دعمه للمحكمة الدولية المرتقبة".