نظام مالي سري.. إيران تتحايل على العقوبات الأمريكية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الحكومة الإيرانية أنشأت نظامًا مصرفيًا وماليًا سريًا لإدارة عشرات المليارات من الدولارات في التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات الأمريكية المفروضة عام 2018.

وأضافت الصحيفة، الجمعة، اعتماداً على دبلوماسيين غربيين قولهم "إن النظام يشمل حسابات في بنوك أجنبية، وشركات محاماة في الخارج".

وقالت الصحيفة الأمريكية "إن المسؤولين الإيرانيين يعتزمون جعل النظام جزءًا دائمًا من الاقتصاد الإيراني، بحيث يمكن حماية المعاملات من التدقيق الأجنبي، والتحايل على العقوبات".

وأضافت الصحيفة أنها حصلت على بعض الوثائق فضلاً عن تصريحات العديد من الدبلوماسيين الغربيين، ومسؤولي المخابرات، تؤكد تحايل إيران على العقوبات عبر إنشاء نظام مالي سري.

وأبلغ مسؤول غربي الصحيفة أن "النظام المالي السري عملية غير مسبوقة لغسل الأموال من قبل الحكومة الإيرانية".

وأضاف أن "الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية قامت بإنشاء شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، وتبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى، وتحول الأموال إلى حسابات في الخارج".

وتستشهد الصحيفة الأمريكية بنظام البنك المركزي الإيراني لتبادل العملات بين المستوردين والمصدرين كطريقة واحدة لهذه المحاولات للتحايل على العقوبات.

ولم يذكر التقرير الشركات التي تم تأسيسها خارج إيران، أو تفاصيل أفعالها، فيما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة رفض التعليق.

وفي الفترة الماضية، اعترف المسؤولون في إيران باتخاذ تدابير مختلفة للتحايل على العقوبات الأمريكية، فيما اعتقلت الدول الأوروبية والولايات المتحدة بعض الأشخاص بتهمة التورط في مساعدة إيران للالتفاف على العقوبات.

واعتبر العديد من الإيرانيين المعارضين أن الإجراءات المتخذة للالتفاف على العقوبات أدت في الواقع إلى انتشار الفساد، وظهور أشخاص مثل بابك زنجاني.

وكانت محكمة الثورة في طهران قضت بالإعدام ضد رجل الأعمال الإيراني الملياردير بابك زنجاني، في مارس/آذار 2016، بتهمة اختلاس أموال من وزارة النفط في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والتي بلغت نحو 2.7 مليار دولار أمريكي.

وتسلم بابك زنجاني في 31 يناير/كانون الثاني 2017 قرار إعدامه من قبل محكمة الثورة، وذلك بعدما جرى اعتقاله عام 2013 .

وشكلت قضية بابك زنجاني ضربة موجعة للتيار المتشدد، الذي سمح لهذا الرجل بإجراء صفقات تجارية مشبوهة مع جهات خارجية في فترة العقوبات، التي كانت مفروضة على طهران في عهد محمود أحمدي نجاد.

ويمتلك زنجاني أكثر من 70 شركة من بينها "هولدينغ سورينت قشم"، و"مصرف الاستثمار الإسلامي الأول" في ماليزيا، و"مؤسسة الاعتبارات المالية"، ومصرف "أرزش" في طاجيكستان، ويمتلك حصصًا في شركة "أنور" التركية للطيران.

أصول إيران المجمدة

عندما غادرت إدارة ترامب خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت تطبيق العديد من العقوبات الأمريكية في عام 2018، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أنه تم حظر ما يقرب من 40 مليار دولار من الأصول، وهو ما يقرب من إجمالي الأموال المحتجزة في الصين (20 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (7 مليارات دولار)، والهند (7 مليارات دولار)، والعراق (6 مليارات دولار)، واليابان (3 مليارات دولار) وأوروبا (3-5 مليارات دولار).

قد تكون الأرصدة الحالية أقل، فعلى سبيل المثال، قيل إن إيران سحبت أموالاً في الهند مقابل واردات الأرز والسكر والشاي، متذرعةً بإعفاء العقوبات على التجارة في السلع الزراعية.