خطة إنقاذ رغيف العيش.. كيف تعاملت مصر مع أزمة واردات القمح؟

وضعت مصر خطة لتفادي أزمة نقص محتمل في إمدادات القمح، منذ اندلاع الحرب الروسية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير/شباط الماضي.

لماذا تأثر القمح المصري بأزمة أوكرانيا؟

للإجابة عن سؤال تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على إمدادات القمح المصري، علينا تفقد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الصادرة في 25 فبراير/شباط الماضي، والتي أظهرت أن 80% من واردات مصر من القمح من روسيا وأوكرانيا خلال 2021، حيث تصدرت روسيا قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2021، وسجلت قيمة واردات مصر منها 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن بنسبة 69.4% من إجمالي كمية واردات مصر من القمح.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649,4 مليون دولار، وبكمية 651,4 ألف طن بنسبة 10,7%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

خطة مصر لإنقاذ "رغيف الخبز"

وضعت مصر خطة لضمان توفير القمح والسلع الاستراتيجية خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر، وأعلنت عنها في اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالحكومة، الثلاثاء، وتكليفه لوزارة التموين المصرية بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.

وفي تحرك سريع، وافق مجلس الوزراء المصري، على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.

كما وافق المجلس على صرف حافز استثنائي للمزارعين لتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً.

وبذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي: 865 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجراما، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، 875 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجراما أيضا، بدرجة نظافة 23 قيراطا، و885 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجراما، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الرسمي للحبوب في مصر، الأحد الماضي، إن شحنة مُتعاقد عليها من القمح الروسي حجمها 63 ألف طن ستصل إلى موانئ البلاد خلال أيام.

وأضافت الهيئة أن مصر ستستقبل أيضا كمية مماثلة من القمح الأوكراني والروماني في غضون أيام، وفق "رويترز".

وذكرت الهيئة في بيان أن مصر تسلمت بالفعل 63 ألف طن من القمح الفرنسي في الثامن من مارس/آذار وكمية مماثلة من القمح الروماني في الخامس من مارس/آذار.

وتعمل مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على شراء القمح من مصادر أخرى بخلاف مورديها الرئيسيين روسيا وأوكرانيا اللتين تعرقلت صادراتهما بسبب القتال الدائر في أوكرانيا.

محصول القمح الاستراتيجي

قال وزير الزراعة المصري، السيد القصير، في تصريحات صحفية خلال فبراير/شباط الماضي، إن حجم المزروع من محصول القمح الاستراتيجي هذا العام، يناهز 3.6 مليون فدان، ومن المتوقع تجميع كميات من القمح من المزارعين المحليين تكفي احتياجات مصر لعدة أشهر مقبلة.

وشدد على أن الحكومة المصرية تركز اهتمامها حاليا على زراعة مزيد من المساحات بالقمح المحلي لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

ولفت السيد القصير إلى ارتفاع المساحة المزروعة بالقمح من 3.1 مليون فدان في عام 2018/ 2019، إلى نحو 3.6 مليون فدان، حاليا.

مطالب المزارعين المصريين

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين بمصر إن هناك 3 حوافز لتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي للحكومة المصرية، وهم أولًا زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 1000 جنيه، ثانيًا سرعة صرف مستحقات المزارعين فور توريد القمح للشون والصوامع الحكومية، وعدم الانتظار لفترات طويلة للحصول على المستحقات، ثالثًا إنشاء نقاط جمع عديدة قريبة من الأراضي الزراعية بمختلف المحافظات لجمع القمح من الفلاحين، وخفض تكلفة النقل والتوريد.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تمتلك سعة تخزينية قادرة على استيعاب القمح المورد من السوق المحلي سواء في الصوامع الحديثة التي تبلغ سعتها 3.8 مليون كن والشون القديمة المتطورة أو تأجير شون خاصة من بعض الأفراد.

وتبلغ السعات والقدرات التخزينية المتاحة لاستقبال الأقماح المحلية أو المستوردة والتي تشمل (الصوامع الداخلية، الهناجر، البناكر، الشون المطورة، الصوامع المؤجرة، مراكز التجميع، مراكز تجميع مؤجرة، الشون الإسمنتية) 5.4 مليون طن تخزين، بحسب بيان رسمي.

وطالب فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين المصريين، بمساواة سعر أردب القمح المورد من المزارعين بالأسعار العالمية، موضحًا أن سعر طن القمح عالميًا ارتفع ليتجاوز 500 دولار بما يعادل 10 آلاف جنيه للطن، في حين يتم توريده محليًا بسعر أقل من 8 آلاف جنيه للطن، مضيفًا أنه حتى مع مساواة سعر القمح من المزارعين بالسعر العالمي، مازالت الحكومة مستفيدة من توفير النقد الأجنبي من الاستيراد وتوريد قمح أفضل من المستورد.

كما طالب واصل، بوضع ضوابط لمنع احتكار التجار للقمح وتغليظ العقوبات على التجار الذين يخزنون القمح لرفع سعره، مشيرًا إلى أهمية تجار القمح في جمعه من المزارعين بسبب تفتيت المساحات الزراعية، وسرعة سداد المستحقات للمزارعين، إلا أن يجب فرض رقابة لصيقة وتغليظ العقوبات على التجار الذين يحتكرون القمح لزيادة سعره في الأسواق.