روسيا تلاحق الأزمة الاقتصادية.. سداد الديون ونقص السلع وتصرفات الأجانب

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها روسيا، نتيجة العقوبات الغربية، على خلفية الحرب في أوكرانيا، تلاحق موسكو أزمات عديدة.

الحكومة الروسية تواجة العديد من الأزمات سواء التزاماتها الخارجية "ديون" أو تهدئة مخاوف الاستثمارات وأخيرا توفير السلع والبضائع للأسواق المحلية.

تسديد الديون

قال مصدران بالسوق الخميس، إن بعض الدائنين تلقوا مدفوعات بالدولار لكوبونات سندات روسية كانت مستحقة هذا الأسبوع مما يعني أن روسيا ربما تجنبت في الوقت الحالي ما كان يمكن أن يكون أول تخلف لسداد ديونها السيادية منذ قرن.

وقالت روسيا في وقت سابق إنها أرسلت أموالا لتغطية مستحقات سندات سيادية مقومة بالدولار قيمتها 117 مليون دولار.

ويُنظر إلى المدفوعات المستحقة في 16 مارس/آذار  الجاري مع فترة سماح مدتها 30 يوما على أنها الاختبار الأول لمدى قدرة موسكو على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، بعد أن عطلت العقوبات الغربية تعاملاتها المالية.

وقال أحد المصدرين: "لقد تم دفع مستحقات الكوبون خلافا لتوقعاتي وبالدولار". فيما قال المصدر الآخر إن أحد حاملي السندات تسلم الأموال المستحقة بالفعل.

وقال دائنون آخرون إنهم لم يتلقوا أموالهم بعد لكنهم يتوقعون أنهم بصدد الحصول عليها، مشيرين إلى أنهم تلقوا مدفوعات مستحقة على سندات بالعملة الصعبة من مجموعة من الشركات الحكومية والخاصة في روسيا في الأيام القليلة الماضية.

خلو المتاجر من السلع

أظهرت بيانات اطلعت عليها "رويترز" أن ما لا يقل عن خمس سفن تتجه نحو روسيا محملة بنحو 200 ألف طن من السكر الخام البرازيلي، من تجار أوروبيين، أي نحو ضعف الواردات السنوية للبلاد من السكر.

وأدت العقوبات التي تلت دخول روسيا إلى أوكرانيا إلى زيادة الطلب على السكر وغيره من المواد الغذائية الأساسية هناك، وأصبحت أرفف المتاجر خاوية بسبب تخزين الطعام. وعلى الرغم من ذلك، قد تعرقل العقوبات حصول التجار على أموال مقابل شحناتهم.

وقال متداولون إن حجم السكر المشحون مرتفع بشكل غير عادي، في إشارة إلى أن روسيا تستورد ما يقرب من 100 ألف طن من السكر سنويا. ولا تعد روسيا مستوردا أو مصدرا مهما للسكر، ولكن الروس بدأوا في تخزين المواد المحلية.

وفي حين أن العقوبات لا تشمل مبيعات السكر، فإنها تشمل المعاملات المالية. وقال محللون أيضا إن القضايا الأمنية في البحر الأسود قد تعيق حركة السفن.

تعامل الأجانب في الأصول الروسية

كشفت مذكرة لعملاء سيتي جروب أن روسيا فرضت قواعد صارمة جديدة أمام الأجانب الراغبين في الحصول على تصاريح لشراء وبيع أصول روسية تتراوح من الأوراق المالية إلى العقارات، وذلك في خضم هجرة جماعية للشركات الدولية من البلاد استجابة للعقوبات الغربية.

وأوقفت روسيا مؤقتا تعامل الأجانب في الأصول الروسية هذا الشهر، قائلة إنها تريد ضمان أن تكون قرارات التخارج مدروسة جيدا وليست مدفوعة بضغوط سياسية في أعقاب دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.

وكشفت السلطات الروسية عن تفاصيل عملية جديدة لتقديم الطلبات لوزارة المالية التي ستقرر بناء عليها ما إذا كان يمكن التعامل في الأصول. وستشمل هذه العملية الكشف عن المستفيدين والتدقيق في الاستثمارات الاستراتيجية مثل الدفاع.

وتنتظر الاستثمارات التي تنكشف على روسيا وتقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات تفاصيل عن القيود التي ستواجهها في سعيها للتخلص من الأصول على خلفية تزايد العزلة الاقتصادية للرئيس فلاديمير بوتين.

وتسببت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى نزوح جماعي للشركات الدولية وعزل الاقتصاد الروسي إلى حد بعيد عن بقية العالم.

ونشرت السلطات الروسية المرسوم رقم 81 هذا الشهر، والذي ينص على أن أي معاملة بين مواطنين روس وأطراف أجنبية يجب أن تحصل على إذن من لجنة حكومية معنية بمراقبة الاستثمار الأجنبي.

وهذا يعني أن المستثمرين الأجانب، الذين استحوذوا على الأسهم والسندات الروسية في السابق دون قيود، باتوا في أزمة بسبب تلك الحيازات في الوقت الذي يتحول فيه الاقتصاد الروسي من بيئة استثمارية مدعومة بموارد ضخمة من النفط إلى اقتصاد منبوذ عالميا.