سجل حقوقي أسود.. إيران أعدمت 280 شخصا في 2021
280 شخصا على الأقل أعدمتهم إيران في 2021 لتراكم حصيلة صادمة تعري محاكمات خاضعة للرقابة وفاقدة لمقومات العدالة.
أرقام كشفها، الخميس، جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، مشيرا إلى "ارتفاع" عدد أحكام الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.
وأوضح المقرر، عند عرضه هذه الإحصائيات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه تم في الإجمال "إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا، بينهم 10 نساء على الأقل، في عام 2021".
وأضاف رحمن أنه أُبلغ بأنه تم العام الماضي إعدام ثلاثة "جانحين أحداث" - وهو مصطلح تستخدمه الأمم المتحدة للإشارة إلى إعدام شخص بلغ سن الرشد بعد إدانته بجريمة ارتكبها عندما كان دون 18 عاما.
وبحسب التقرير، فإن عدد النساء اللواتي يتم إعدامهن في ارتفاع مطرد.
كذلك أورد التقرير أن أكثر من 80 إعداما، شملت امرأة وأربعة أفغان على الأقل، كانت لارتكاب جرائم بموجب قوانين مكافحة المخدرات، مقارنة بـ25 عام 2020، ما يمثل زيادة في عمليات الإعدام لهذا النوع من الجرائم.
اضطهاد الأقليات
وفق وكالة "فرانس برس"، لاحظ الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة أيضا زيادة في عمليات إعدام الأشخاص من الأقليات، إذ أعدم أكثر من 40 من البلوش وأكثر من 50 كرديا بين الأول من يناير/ كانون الثاني 2021 و17 نوفمبر/ تشرين الثانيمن العام نفسه.
ويشير المقرر الخاص الذي ترفض طهران دخوله إلى أراضيها، إلى أنه استمر في تلقي "معلومات متطابقة بشأن استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب دليلا في قضايا تتعلق بجرائم يعاقب عليها بالإعدام، وأن الاتهامات بالتعذيب ما زالت تمر من دون تحقيق".
وندد جاويد رحمن باستخدام أفراد من الأمن وموظفي الدولة في إيران "القوة المميتة والمفرطة في سياق التجمعات السلمية"، خصوصا في ما يتعلق بمشكلة الوصول إلى المياه.
وجاء في التقرير أن "مناخ الإفلات من العقاب الذي يحيط بأفعال الحرمان التعسفي من الحياة المنسوبة إلى أعوان للدولة يعطي الانطباع لمن يرتكبون هذه الأفعال أنهم لن يحاسبوا".
وأعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء عدد الوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاز في ظروف غامضة ولا تخضع لأي تحقيق.
وبحسب التقرير نفسه، توفي، في 2021، ما لا يقل عن 11 سجينا كرديا بسجون إيران في ظروف غامضة.