أبرز ما جاء خلال اجتماع الهيئة الادارية لنادي القضاة الجنوبي فرع حضرموت ووكلاء النيابات بحضرموت

عقدت الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي فرع حضرموت اجتماعاً استثنائياً طارئاً برئاسة القاضي "صالح علي السعدي" رئيس الفرع، ضم رئيسا ووكلاء النيابات دائرة استئناف المكلا م/ حضرموت، اليوم الخميس الموافق 17/ 3/ 2022م.

ووقفت الهيئة الإدارية للنادي فرع حضرموت أمام القرارات والتعاميم والمذكرات التي يصدرها "د. أحمد الموساي" الموقوف العمل بقرار تعيينه نائباً عاماً وعدم اعتماد توقيعه بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، تلك القرارات والتعاميم والمذكرات التي قد تجعل المركز القانوني للنيابة العامة في الدعوى الجزائية محل مطاعن، وأنه من خلال إصدارها رغم علمه بأن قرار تعيينه جاء بالمخالفة للقانون وكذلك علمه بوقف قرار تعيينه الصادر من المحكمة الإدارية يهدف الى زعزعة العمل القضائي وخلق سيئة عدم احترام القانون وقرارات وأحكام القضاء لدى العامة كي تسود ثقافة الفوضى التي لا وجود لها أصلاً في حضرموت.

وتطرقت الهيئة الإدارية لفرع النادي في الاجتماع الى ما يقوم به القاضي "رائد محفوظ لرضي" رئيس النيابة الجزائية المتخصصة من محاولات شق وحدة الصف بنادي القضاة الجنوبي من خلال تعامله وتنفيذه للقرارات والمذكرات الصادرة من "د. أحمد الموساي" الموقوف قرار تعيينه نائباً عاماً، ضارباً عرض الحائط ما أصدره النادي من قرار عدم التعاطي والتعامل مع قرارات الصادرة من " د. أحمد الموساي" وما أصدرته المحكمة الإدارية بعدن من قرار إيقاف العمل بقرار تعيين أحمد الموساي نائباً عاما وعدم اعتماد توقيعه..

كما تطرقت الى ما صدر من رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي "رائد محفوظ لرضي" من مذكرة برقم 74 لسنة 2022م مؤرخة بتاريخ 15/ 3/ 2022م موجهة الى البنك المركزي فرع المكلا يطلب فيها من البنك إلغاء أي توقيع للقاضي "شاكر محفوظ بنش" رئيس نيابة استئناف المكلا م/حضرموت على الشيكات الخاصة بحسابات نيابة استئناف المكلا م/حضرموت، وأخرى برقم 73 لسنة 2022م مؤرخة بتاريخ 15/ 3/ 2022م موجهة الى د. أحمد الموساي يطلب منه إلغاء الختم الخاص بنيابة استئناف المكلا م/حضرموت واستبداله  بختم جديد، واعتبرت الهيئة الإدارية لفرع النادي بأن هذا التصرف من رئيس النيابة الجزائية المتخصصة يعد تصرفاً مخالف للقانون تجعله محل المساءلة باعتبار ما أصدره من مذكرتين كان خارج حدود صلاحياته ومهامه وتجاوز لمهام هيئات قضائية أعلى مناط بها القيام بذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية.

وشددت الهيئة الإدارية لفرع النادي على أن اعتماد بعض رؤساء ووكلاء النيابات الابتدائية للقرارات والتعاميم والمذكرات والتوجيهات الصادرة من "د. أحمد الموساي" يقوّض وحدة القضاة واصطفافهم من ناحية، ومن ناحية أخرى من شأنه فتح المجال للجهات في السلطة التنفيذية المحلية من التدخل في شئون القضاء كما حدث في برقية وزير الداخلية الى ادارة أمن حضرموت  مما سيسفر عنه اضعاف هيبة القضاء ومكانة النيابة العامة صاحبة الولاية في تحريك ورفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم.

وفي ختام الاجتماع خرج المجتمعون بالتالي:

(1)        الالتزام بكافة ما صدر ويصدر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي.

(2)        عدم التعاطي والتعامل مع أي قرارات أو تعاميم أو توجيهات أو مذكرات صادرة من "د. أحمد الموساي" الموقوف العمل بقرار تعيينه نائبا عاما بحسب قرار المحكمة الإدارية بعدن، وأن ذلك نابع من احترامهم لهيبة القضاء وأحكامه، كون المذكور لم يحترم قرار المحكمة الإدارية بشأن قرار تعيينه.

(3)        شجب واستنكار تصرفات القاضي "رائد محفوظ لرضي" رئيس النيابة الجزائية المتخصصة التي تهدف الى شق وحدة صف القضاة والى اضعاف مكانة وهيبة السلطة القضائية عموماً في حضرموت وهيئة النيابة العامة خصوصاً.

(4)        يقترح المجتمعون على الهيئة الإدارية للنادي برفع مقترح الى المكتب التنفيذي للنادي لتقييم واعادة النظر في القرار الصادر عنه بشأن فتح العمل في المحاكم والنيابات لمدة يومين تؤخذ فيه مراعاة مصالح المواطنين.