"متاجرة بحرب أوكرانيا".. الحوثي يرفع أسعار البنزين للمرة الرابعة

أعلنت شركة النفط في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأربعاء، عن تسعيرة جديدة للوقود في مناطق سيطرتها للمرة الـ4 منذ مطلع العام.

ورفعت شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن سعر اللتر الواحد من البنزين إلى 1110 ريالا أقل من دولار واحد، بعد أن كان السعر السابق 1040 ريالا لتصل قيمة الجالون الواحد سعة 20 لترا الى 22200 ريال تساوي نحو 18 دولارا".

وأوضحت الشركة الحكومية في تعميم أن هذا الزيادة عائد للمتغيرات السعرية العالمية إثر الحرب الأوكرانية، وتراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

يأتي ذلك رغم تسجيل الريال اليمني تحسن ملحوظ في التعاملات الصباحية في عدن، الأربعاء، وتجاوز كل دولار واحد 1255 ريالا يمنيا، بحسب مصادر مصرفية.

ونشرت شركة النفط قائمة بأكثر من 50 محطة وقود في عدة محافظات للبيع في التسعيرة الجديدة، وأكدت أنها ستعمل على توفر الوقود في كل المحطات التابعة لها وبشكل مستمر في عموم المحافظات الجنوبية والشرقية.

وهذه المرة الـ4 التي ترفع فيه شركة النفط أسعار الوقود منذ مطلع العام والـ3 خلال أقل من شهر، حيث أعلنت في 28 فبراير/شباط الماضي رفع "قيمة اللتر الواحد من البنزين إلى 1040 ريالا لتصل قيمة الجالون الواحد سعة 20 لترا إلى 20.400 ريال تساوي نحو 17 دولارا.

ومطلع ذات الشهر أقرت شركة النفط اليمنية تسعيرة جديدة في أسعار البنزين في عدن والمحافظات الجنوبية بنسبة زيادة تجاوزت 11 %، حيث حددت سعر اللتر البنزين حينها بـ 948 ريالا بواقع 19 الف ريال لكل 20 لتر بدلا عن السعر السابق الذي حددته الشركه .

 وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي رفعت الشركة أسعار البنزين من 13200 ريال لكل 20 لتر بواقع 660 ريالا لكل لتر واحد إلى 880 ريالا لكل لتر واحد من البنزين .

ويعد السعر المحدد هو سعر التكلفة لدى شركة النفط في عدن على أن تقوم فروع المحافظات بتقدير الأعباء وتقدير المعادلة السعرية حسب النطاق التمويني، وفقا للبيان سابق للشركة.

وكانت الحكومة اليمنية أصدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي قرارا يمنح شركة النفط الحكومية امتيازا حصري بشراء وتسويق المشتقات النفطية بعد سنوات من التعويم وفتح باب الاستيراد والتسويق للشركات خاصة.

وتحدد شركة النفط أسعار الوقود في المحطات، خلافا لآلية البيع المعمول بها منذ عام 2016 والتي تربط أسعار المشتقات النفطية بسعر صرف الدولار في سوق الصرف، إضافة إلى تكاليف ومتطلبات النقل التي تجعل الأسعار متفاوتة على مستوى كل محافظة يمنية.

وتتعمد مليشيات الحوثى صناعة أزمات الوقود وتسعى دائما لتحميل التحالف والشرعية المسؤولية عن الأزمات، فيما تتهم الحكومة المعترف بها المليشيات الانقلابية بافتعال عمدي للأزمة عبر حظر إمدادات النفط عن طريق البر إلى مناطق سيطرتهم، والتي تقدر بين 6 آلاف إلى 10 آلاف طن يوميا.