1.3 مليار دولار لإغاثة اليمن.. مخاوف تحجم تعهدات المانحين

جمعت الأمم المتحدة، الأربعاء، 1.3 مليار دولار فقط من المساعدات الإنسانية لإغاثة اليمن

جاء ذلك خلال مؤتمر للمانحين استضافته  الأمم المتحدة، بمشاركة السويد وسويسرا.

ودفعت المخاوف الدولية من تحويل مليشيات الحوثي للمساعدات لتمويل محارق الموت وترسانتها العسكرية فضلا عن تدخلاتهم بقوة السلاح في أعمال الوكالات الإغاثية إلى تحجيم تعهدات المانحين لهذا العام والتي تعد الأدنى منذ الانقلاب أواخر 2014.

وتوازي تعهدات هذا العام نحو ربع التمويل المطلوب الذي قدرته وكالات الأمم المتحدة بـ 4.3 مليار دولار فيما يعادل نصف الرقم ما جمعه المؤتمر نفسه العام الماضي ما قد يدفع الوضع الإنساني لمزيد من التدهور في ظل حرب حوثية مستعرة دخلت عامها الـ8 على التوالي.

وجاء المؤتمر الـ6 عالي المستوى لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري في ظروف دولية بالغة التعقيد، بدأت تداعياتها تعصف بالعالم بشكل واضح خاصة في تنامي الأزمات الإنسانية حول العالم، ووضع حرج للأمن الغذائي وأسعار وإمدادات الوقود عالميا.

وكانت خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة تشمل تداخلات إغاثية كان من شأنها تقديم المساعدات لأكثر من 17 مليونا في اليمن وإن الرقم قد يزيد إلى 19 مليونا في النصف الثاني من العام مدفوع بتأثيرات تقف في مقدمتها حرب مليشيات الحوثي الإرهابية.

لكن في ظل التعهدات الإجمالية المالية المعلنة في مؤتمر المانحين لخطة الاستجابة الإنسانيـة في اليمن للعام 2022 والبالغة 1.3 مليار دولار قد تضطر وكالات الإغاثة بالفعل لخفض أو وقف المساعدات الحيوية في بلد دمرت حرب الحوثي اقتصاده وخدماته الأساسية.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة المانحين هذا العام بالتعهد بتقديم 585 مليون دولار ضمن حملة الأمم المتحدة لحشد التبرعات لمساعدة اليمن لعام 2022.

وتعهد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إجمالا بأكثر من 371 مليون يورو، خصصت منها مبلغ 154 مليون يورو من أجل دعم السكان الأشد احتياجا في اليمن خلال الفعالية الرفيعة المستوى لإعلان التعهدات للبلاد.

وأعلنت الحكومة الكويتية تقديم مبلغ 10 ملايين دولار لخطة الاستجابة الانسانية في اليمن، بينما تبرعت الحكومة اليابانية بمبلغ 23 مليون دولار لخطة الاستجابة الانسانية في اليمن.

وكانت الأمم المتحدة تقلت ما يفوق قليلا نصف المساعدات التي كانت مطلوبة في 2020 والتي قدرتها بنحو 3.4 مليار دولار بينما لم توفر الجهات المانحة سوى 2.3 مليار دولار العام الماضي.

ويعول اليمن بدرجة أساسية هذا العام على أشقائه في دول التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم مباشر للاقتصاد وتقدم وديعة مالية تستهدف ضمان الإمدادات الغذائية وتعزيز قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، في كلمة مصورة خلال مؤتمر المانحين، قائلا: "إن دعم الأشقاء كان له أثر ملموس بما فيه منحة المشتقات النفطية السعودية والتي ساهمت في استقرار الخدمات وتخفيف أعباء المالية العامة".

ودعا عبدالملك، شركاء العمل الإنساني لوضع دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس أولوياتهم، منوها بالدعم الإنساني المقدم خلال الأعوام الماضية والذي مثل نافذة أمل لليمنيين.

وأضاف: "لسنا هنا لمجرد إلقاء الخطابات واستعراض الأرقام الكارثية لمأساة شعب فرضت عليه الحرب من قبل مليشيا انقلابية مسلحة وبدعم خارجي، بل لنختبر إنسانيتنا ونبرهن على تضامننا وإيصال رسالة طمأنة للشعب اليمني أن الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة، وشركاءنا لن يخذلوه".

منع نهب الحوثي للمساعدات

خلفت حرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي كارثة في كل المستويات، وتشير التقارير الدولية أن ثلث مليون مواطن فقدوا حياتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، و17 مليون يفتقرون للأمن الغذائي، وخسائر اقتصادية تتجاوز 126 مليار دولار.

وشدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، على ضرورة منع إهدار المساعدات أو نهبها أو حرفها عن مسارها من قبل مليشيات الحوثي وضمان وصولها لمستحقيها.

كما أكد على أهمية انتهاج مسار أكثر استدامة في توظيف المساعدات الإنسانية، حيث يكمن السبيل في ذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن تقيم حكومته لجهود الأعمال الإغاثية والإنسانية "كان وما يزال إيجابياً، رغم وجود جوانب قصور واختلالات كثيرة ينبغي إصلاحها".

وطالب بدعم دولي "اقتصادي أكثر إلحاحا" ولمسار الإصلاحات التي فعلتها الحكومة اليمنية والتي انعكس أثرها على تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأزمة الإنسانية.

وأكد إدراك بلاده أن الحل للأزمة الإنسانية يكمن في إيقاف الحرب والانتقال إلى مسار سياسي شامل للسلام، وقد شهد العام الماضي زخما دوليا باتجاه إيقاف مسار العنف والانتقال لعملية سياسية شاملة عبر مبادرات مختلفة، كانت الحكومة داعمة له، لكنها اصطدمت بتعنت ورفض مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال إن الطريق إلى السلام في ‫اليمن‬ معروف جيداً ومتاح ولا خلاف عليه ويحظى بإجماع إقليمي ودولي غير مسبوق تجدد بقرار مجلس الأمن 2624 الصادر مؤخرا، وكل ما نحتاج إليه هو موقف دولي داعم حازم لإنفاذ ذلك.

ويواجه اليمنيون وبعد 7 أعوام من الحرب ظروفاً معقدة تفوق قدراتهم لتجاوزها، ونفاد قدراتهم المادية ومدخراتهم للصمود، ويعانون أساساً من أزمة اقتصادية خانقة سحقت قدراتهم الشرائية، وارتفعت معها مستويات الفقر والأزمة الإنسانية، وفقا لعبدالملك.