السجن عامين لنائب كويتي وآخرين بتهمة المشاركة بـ"الانتخابات الفرعية"

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، بسجن النائب في الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة، وآخرين لمدة سنتين، بتهمة المشاركة في ”انتخابات فرعية“ أو ما يسمى بـ ”التشاوريات“، قبيل انتخابات مجلس الأمة التي أقيمت في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وأدانت المحكمة المتهمين ،بمن فيهم النائب الخليفة، لمشاركتهم بتشاوريات قبيلة شمر.

  وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تداولته الصحف المحلية، أن مثل هذه الانتخابات ”تكرس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني“، مشيرة إلى أنها ”انتخابات لا يعرفها الدستور ولا قانون الانتخاب“.

وكان النائب السابق سلطان اللغيصم، حضر في الجلسة السابقة، واعترف بأنه شارك في الانتخابات الفرعية.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصدر قانوني قوله إن ”حكم حبس المتهمين يترتب عليه تنفيذ الحكم على جميع المتهمين بمن فيهم النائب الحالي مرزوق الخليفة، وذلك لعدم وجود حصانة برلمانية؛ له إذ تم رفعها في هذه القضية“.

وقال المحامي الدكتور محمد منور، من دفاع النائب الخليفة،“إنه سيطعن في الحكم عن طريق التمييز ويطالب بوقف نفاذه“.

والانتخابات الفرعية هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.

وتعد هذه الانتخابات مخالفة للقانون الكويتي، إذ تقول المادة الـ(45) من قانون الانتخاب ”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها“.

وكان النائب الخليفة، خاض الانتخابات النيابية الرئيسة من خارج التشاورية التي خسر فيها وحصل فيها على المركز الثاني بعد المرشح سلطان اللغيصم الذي خسر الانتخابات الرئيسة رغم فوزه بالتشاورية.

وفي نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2020، بدأت النيابة العامة التحقيق مع 200 متهم بإقامة هذه الانتخابات الفرعية التي خاضتها القبائل آنذاك لاختيار مرشحيها الذين سيخوضون الانتخابات النيابية.

ولا تعد هذه ”الفرعيات“ وليدة اللحظة، فقد ظهرت منذ سبعينيات القرن الماضي وقامت بضع قبائل بتنظيمها واختيار مرشحيها وتم تعميم هذه الظاهرة على مدى سنوات، حتى تم إضافة تعديل على قانون الانتخاب عام 1998 يجرِم الانتخابات الفرعية، إلا أن ذلك لم يمنع إقامتها لاحقًا في ظل غياب التدخل الرسمي لمنعها أو اتخاذ إجراءات قضائية مشددة بحق منظميها، باستثناء مواجهات وقعت عام 2008 بين قوات الأمن ومنظمي الانتخابات الفرعية.

ووقعت تلك المواجهات بين قوات الأمن وقبيلة العوازم على خلفية إقامة القبيلة انتخابات فرعية لاختيار مرشحيها للدائرة الخامسة، حيث داهمت قوات الأمن آنذاك الفرعية واشتبكت مع منظميها واعتقلت عشرات المشاركين الذين تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم وتوقيعهم على تعهدات.