العقود الآجلة للنفط تزيد خسائرها.. برنت ينخفض 8.2% إلى 98.12 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط امس، بعد أن خففت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من تعطل آخر للإمدادات النفطية، في حين أثارت الإصابات بفيروس كورونا في الصين مخاوف إزاء تباطؤ الطلب على الخام.
وزادت العقود الآجلة للنفط خسائرها، وانخفض برنت 8.2% إلى 98.12 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي 8.8% إلى 94.16 دولار، وفقا لرويترز.
وانخفض كلا الخامين بما يزيد على 5% أول أمس الإثنين.
وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى شركة فوجيتومي للأوراق المالية "عززت التوقعات بحدوث تطورات إيجابية في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا الآمال في تخفيف شح (المعروض) في سوق الخام العالمية".
وأضاف "أثارت أيضا عمليات الإغلاق الجديدة للحد من جائحة كوفيد-19 في الصين مخاوف متعلقة بتباطؤ الطلب".
وتأتي هذه الخسائر الحادة بعد نحو أسبوع من وصول سعري خام غرب تكساس وبرنت إلى أعلى مستوياتهما في 14 عاما على خلفية حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا والمخاوف المتعلقة بالإمدادات إثر حظر الولايات المتحدة وبريطانيا واردات الخام من روسيا.
ويوم الأحد، أعلنت الصين أنها ستفرض إغلاقا على مدينة شينجين مركز التكنولوجيا في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة بسبب تفشي المتحورة أوميكرون التي تسببت بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.
وأحدثت هذه الخطوة قلقا بشأن التوقعات على الطلب باعتبار أن الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إضافة الى بصيص الأمل في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا الذي يؤثر أيضا في الأسواق.
وقال دانيال هاينز من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية "لا تزال المعنويات في أسواق السلع مدفوعة بعناوين الأخبار الرئيسية، حيث أنعشت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا الآمال في أن تكون اضطرابات الإمدادات في حدها الأدنى".
وأضاف "هذا من شأنه أن يعرّض أسعار النفط لضغوط متزايدة. ومع ذلك فإنه لا يعكس الصورة الأساسية، مع تزايد عزل النفط الروسي".
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء إن الطلب على النفط في 2022 يواجه تحديات من الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم وسط صعود أسعار الخام، مما يزيد احتمال خفض توقعاتها لطلب قوي هذا العام.
وقفزت أسعار النفط فوق 139 دولارا للبرميل هذا الشهر، لتصل إلى مستويات ذروة لم تشهدها منذ عام 2008، مع تشديد العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا وتعطيل مبيعات النفط من روسيا، مما ساعد في إذكاء التضخم الذي كان يرتفع بالفعل.
وفي تقرير شهري، تمسكت أوبك برأيها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام، ورفعت توقعاتها للطلب العالمي على خاماتها.
لكن المنظمة قالت إن الحرب في أوكرانيا والمخاوف المستمرة فيما يتعلق بكوفيد-19 تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، مضيفة أن ذلك سيكون له تأثير سلبي قصير الأجل على النمو العالمي.
وقالت أوبك في التقرير "بالنظر إلى المستقبل، فإن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخصوصا فيما يتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم والاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، ستؤثر على الطلب على النفط في مناطق عدة".
وأضافت في تعليقها على الاقتصاد العالمي "بينما بدأ العام على أرض صلبة نسبيا، فإن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة في أوروبا الشرقية ربما تعرقل التعافي".
ولا يزال من المتوقع أن يتجاوز استهلاك النفط العالمي 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث بما يتماشى مع توقعات أوبك الشهر الماضي. ورفعت المنظمة توقعاتها لإجمالي استهلاك النفط للعام الحالي بنحو 100 ألف برميل يوميا إلى 100.90 مليون برميل يوميا.
وعلى أساس سنوي، قالت أوبك إن المرة السابقة التي تجاوز فيها الاستهلاك العالمي مستوى 100 مليون برميل يوميا من النفط كانت في عام 2019.
وواصلت أسعار النفط انخفاضها بعد نشر التقرير، إذ جرى تداولها دون 99 دولارا للبرميل مع توقعات بتراجع مخاطر الإمداد.
أظهر التقرير أيضا زيادة في الإنتاج من أوبك مع إلغاء المنظمة وحلفائها من غير الأعضاء، المعروفين باسم أوبك+، تدريجيا تخفيضات الإنتاج القياسية التي تم إقرارها في عام 2020.
وتسعى أوبك+ إلى زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر، منها نحو 254 ألف برميل يوميا من عشرة أعضاء في أوبك، لكن الإنتاج يزيد بأقل من ذلك إذ يواجه بعض المنتجين صعوبات في ضخ المزيد.
ومع ذلك، أظهر التقرير أن إنتاج أوبك في فبراير/شباط خالف هذا الاتجاه وارتفع بمقدار 440 ألف برميل يوميا إلى 28.47 مليون برميل يوميا، مدفوعا بزيادة في الإمدادات من السعودية، أكبر مصدّر للنفط، والتعافي من انقطاعات للإمدادات في ليبيا.
وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو إجمالي الإمدادات من خارج المنظمة للعام 2022 دون تغيير، وكذلك توقعاتها لإنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وقالت إنها تتوقع أن يحتاج العالم إلى 29 مليون برميل يوميا من أعضائها في 2022، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، وهو ما يسمح نظريا بمزيد من الزيادات في الإنتاج.