الاتحاد الأوروبي يحظر الاستثمار في شركات "روسنفت" و"ترانسنفت" و"غازبروم" الروسية

أدرج الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، ورجال أعمال أثرياء روس آخرين في القائمة السوداء ضمن جولة جديدة من العقوبات في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، إن العقوبات تحظر أيضا الاستثمارات الجديدة في شركات النفط الروسية الثلاث، روسنفت، وترانسنفت، وجازبروم نفت.

ويشمل الحظر الصفقات مع الشركات الثلاث، باستثناء تلك التي تتضمن الوقود الأحفوري، ومواد خام أخرى، وذلك حسب رويترز.

ولا تزال الحرب الأوكرانية تلقي بظلالها على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في ظل العقوبات الغربية القاسية الموقعة عليه.

أول المصائب، كانت تجميد جميع أصول رومان أبراموفيتش، الخميس الماضي، باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة "الأنشطة المتعلقة بكرة القدم"، لكن أبطال أوروبا لا يمكنهم العمل كمؤسسة، وقد مُنعوا من بيع تذاكر المباريات أو البضائع.

كما جمدت الحكومة البريطانية مؤقتا حسابات وبطاقات ائتمان تابعة لنادي تشيلسي، وفق ما أفادت تقارير صحفية، الجمعة الماضية.

ثاني المصائب التي وجد أبراموفيتش نفسه عالقا بها، كانت فشله ببيع النادي، إذ عرض تشيلسي للبيع، لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية، بموجب شروط الترخيص الخاص الممنوح للنادي، الذي أصبح فعليا خاضعا للحكومة البريطانية.

قالت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي حظر على شركات التصنيف الائتماني الكبرى، إصدار تصنيفات لروسيا وشركاتها، في إطار أحدث حزمة من عقوباته على موسكو، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت المفوضية في بيان: "هذه العقوبات ستساهم بشكل أكبر في زياد الضغط الاقتصادي على الكرملين، وستشل قدرته على تمويل غزوه لأوكرانيا"، مضيفة أن حزمة الإجراءات جرى "تنسيقها مع شركاء دوليين، أبرزهم الولايات المتحدة".

وستواجه وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى الثلاث، "ستاندرد اند بورز جلوبال"، و"موديز"، و"فيتش"، احتمال فقدان رخصها للعمل في الاتحاد الأوروبي إذا خرقت الحظر، وذلك حسب رويترز.

وامتنعت "ستاندرد اند بورز جلوبال"، عن التعقيب على إعلان المفوضية عندما سألتها رويترز.

وقالت "فيتش"، إنها "تتقيد بكل القواعد التنظيمية ذات الصلة لوكالات التصنيف الائتماني"، في حين لم ترد "موديز"، على رسائل بالبريد الالكتروني، أو اتصالات هاتفية.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اتفقوا، الثلاثاء، على دعم أسعار الوقود للأسر، وتقديم مساعدة للشركات المتضررة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأبلغ لومير، مؤتمرا صحفيا، بعد أن رأس محادثات بين وزراء مالية الاتحاد: "هذه الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية، خصوصا الغاز والغذاء.. هذا يستدعي استجابة اقتصادية منسقة من الدول الأوروبية".

وقال لومير، الذي ترأس بلاده حاليا التكتل المؤلف من 27 دولة، إن الاستراتيجية المشتركة تقوم على أساس مقترحات للمفوضية الأوروبية لتخفيف القيود على الدعم الحكومي في دول الاتحاد للمساعدة في التعامل مع الوضع الطارئ الناتج عن أزمة أوكرانيا.

وأضاف: "هذه الاستراتيجية تستند إلى 3 محاور رئيسية.. الأجراء الأول، تقديم الدعم لكل الأسر المتأثرة بالزيادة الحادة في أسعار الوقود.. هذا الشيء فعلناه في فرنسا، وكثير من الدول الأوروبية الأخرى فعلت نفس الشيء أو تدرس عمل هذا".

وتابع: أما الأجراء الثاني، هو مساعدة الشركات الأكثر تضررا من الزيادة الحادة في أسعار الغاز.. وستأتي المساعدة في صورة قروض تضمنها الحكومات، أو منح للشركات التي تستهلك الكثير من الطاقة.

وأضاف، أن الإجراء الثالث، هو تنويع مصادر الطاقة لإنهاء الاعتماد على روسيا، وهي أكبر موًرد للطاقة إلى التكتل إذا تقدم 45 % من حاجاته من الغاز، وأكثر من ربع وارداته من النفط ونصف وارداته من الفحم.