موسكو تتهم الغرب بافتعال أزمة سداد مستحقاتها

اعتبرت روسيا أن العقوبات التي فُرضت على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا تهدف إلى التسبب بتخلف "مصطنع" عن سداد مستحقات الديون الروسية.

وأوضحت وزارة المالية الروسية في بيان اليوم الإثنين، أنها وافقت على إجراء مؤقت لسداد الديون بالعملة الأجنبية، لكنها حذرت من أن المدفوعات ستتم بالروبل إذا منعت العقوبات البنوك من الوفاء بديونها بعملة الإصدار.

وأضافت الوزارة في بيان أن روسيا لديها أموال كافية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، لكنها انتقدت العقوبات الغربية التي تجمد حسابات الحكومة والبنك المركزي بالعملات الأجنبية، واصفة ذلك بأنه رغبة في الإيحاء بأن موسكو غير قادرة على سداد ديونها.

وأدت العقوبات الغربية بسبب الأحداث في أوكرانيا إلى عزل روسيا عن قطاعات رئيسية من الأسواق المالية العالمية، مما تسبب في أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.

ومن المقرر أن تدفع الحكومة 117 مليون دولار على اثنين من سنداتها المقومة بالدولار يوم الأربعاء.

وجرى عزل العديد من البنوك الروسية عن شبكة المدفوعات الدولية سويفت، الأمر الذي يعوق نقل الأموال خارج روسيا.

وقالت وزارة المالية إنه إذا تعذر الدفع، فإنها ستسدد سندات اليوروبوند بالروبل، وهو ما يعادل التخلف عن السداد. وانخفض الروبل إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية.

وقال سيلوانوف "يمكن النظر إلى تجميد حسابات البنك المركزي والحكومة بالعملة الأجنبية على أنه رغبة من عدة دول غربية لتنظيم تخلف مصطنع عن السداد".

والأسبوع الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بالعملة الوطنية الروسية "الروبل الروسي".

وبمقتضى المرسوم ستتمكن الشركات الروسية مؤقتا من سداد الديون للدائنين من هذه الدول بالروبل، بحسب الوثيقة التي تحدد إجراء مؤقتا للوفاء من قبل روسيا ومناطقها وبلدياتها وشركاتها بالالتزامات بموجب الائتمانات والقروض والأدوات المالية للدائنين من الدول التي ترتكب أعمالا "عدائية" ضد روسيا، أو تجاه الأشخاص الخاضعين لسيطرة هؤلاء الدائنين وغير المسجلين على الأراضي الروسية.

وبحسب المرسوم فبإمكان الدائن التوجه إلى بنك روسيا بطلب فتح حساب باسمه بالروبل على أن يتم تحويل مدفوعات إلى هذه الحساب بالروبل على أساس سعر صرف العملات الأجنبية المحدد من قبل البنك المركزي.

ويوم الإثنين الماضي، وافقت الحكومة الروسية على تصنيف قائمة الدول والأقاليم الأجنبية التي ترتكب أعمالا "غير ودية" ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها.

وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي، أن "القائمة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة (بما في ذلك جيرسي وأنغيلا وجزر فيرجن البريطانية وجبل طارق)، وأوكرانيا والجبل الأسود، وسويسرا، وألبانيا، وأندورا، وأيسلندا، وليختنشتاين، وموناكو، والنرويج، وسان مارينو، ومقدونيا الشمالية، وكذلك اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وميكرونيزيا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وتايوان.

وختم بيان الخدمة الصحفية بأن "الإجراء المؤقت الجديد ينطبق على المدفوعات التي تتجاوز 10 ملايين روبل في الشهر (أو مبلغ مماثل بالعملة الأجنبية)".

وفرضت الدول والأقاليم المذكورة سابقًا، العقوبات ضد روسيا، أو انضمت إليها، بعد بدء القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وتمت الموافقة على القائمة كجزء من المرسوم الصادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 6 مارس/ آذار 2022، بشأن الإجراء المؤقت للوفاء بالالتزامات تجاه بعض الدائنين الأجانب.