أرقام رسمية.. 100 مليار دولار فاتورة أضرار الحرب في أوكرانيا بـ15 يوما

اقتصاد

اليمن العربي

قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني أوليغ أوستينكو، الخميس، إن الأضرار التي سببتها الحرب حتى الآن تقدر بنحو 100 مليار دولار.

 

وأوضح أوستينكو في مداخلة عبر الإنترنت مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث أمريكي، أن التقييمات الأولية تظهر بأن قيمة الأصول التي فقدتها أوكرانيا تبلغ حوالى 100 مليار دولار أمريكي.

 

وفجر الخميس الموافق 24 فبراير، بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.

 

تعطل 50% من الشركات

 

وقدّر المسؤول أن النظام المالي الأوكراني يعمل بشكل جيد "بالنظر للظروف الحالية"، مشيرا إلى أن سعر الصرف مستقر إلى حد ما.

 

وأوضح أن حوالى 50% من شركاتنا لم تعد تعمل وتلك التي لم تتوقف لا تعمل بكامل قدرتها.

 

كذلك شدد مستشار فولوديمير زيلينسكي على أن أوكرانيا تشهد "كارثة حقيقية.. أكثر خطورة بكثير مما يمكن أن يتخيله أي منا".

 

وتحدث عن أعمال إعادة الإعمار المهمة المستقبلية بعد تدمير طرق وجسور ومستشفيات.

 

وحذر من أن الوضع في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي سيكون محبطا للغاية، حتى لو توقفت الحرب الآن.

 

المساعدات الكبيرة لا تكفي لتعويض الخسائر

 

تحرك المجتمع الدولي من أجل دعم أوكرانيا، لكن الخبراء يشيرون إلى أن المساعدة المالية الكبيرة التي تم تخصيصها لها لن تعوض الخسائر.

 

ووافق مثلا صندوق النقد الدولي الأربعاء على مساعدة طارئة لأوكرانيا تصل إلى 1.4 مليار دولار وتعهد مساعدة جهود إعادة الإعمار عند انتهاء الحرب.

 

وجدد أوليغ أوستينكو دعوته الأربعاء للحكومات، خصوصا الأوروبية منها، إلى مقاطعة النفط والغاز الطبيعي الروسي.

 

وقال إن "الأوروبيين يواصلون دفع المال لهذا الوحش ليقتل شعبنا".

 

وعلّق المسؤول على حاجة بعض البلدان مثل ألمانيا إلى الطاقة الروسية للتدفئة، قائلا "يمكنني أن أؤكد لكم أن الجو أكثر برودة بكثير في الملاجئ الأوكرانية حيث يختبئ الناس".

 

وشكر أوستينكو في المقابل الولايات المتحدة على وقف واردات النفط الروسية وقال إنه يأمل أن تساعد واشنطن أيضا في إنشاء "صندوق إنعاش" لأوكرانيا.

 

كذلك، أثار فكرة استخدام ما يقرب من 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمدة بعد العقوبات الغربية، إضافة إلى الأموال المصادرة من الأثرياء المتحالفين مع الرئيس فلاديمير بوتين.