"الطاقة الدولية" تعد بخفض أسعار النفط وزيادة المعروض
قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الأربعاء، إن الوكالة مستعدة لتوفير المزيد من النفط في الأسواق من خلال السحب من المخزونات، مضيفًا أن ”الوكالة ستضع _أيضًا_ خطة عمل لخفض سعر النفط بسرعة“، وفق ما نقلته، وكالة ”رويترز“.
وأضاف بيرول في مؤتمر للطاقة في باريس ”قررت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، السحب من مخزوناتنا النفطية، ولدينا مخزون كبير.. كان هذا ردًّا أوّليًا.. إذا كانت هناك حاجة يمكننا جلب المزيد من النفط للسوق“.
وتابع ”الأسبوع المقبل، وكما فعلنا بالنسبة للغاز، سنخرج بخطة عمل من عشر نقاط حول كيفية خفض سعر النفط بسرعة.. خاصة في قطاع النقل“.
من جهته، قال وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، اليوم الأربعاء، إن ”بريطانيا ستزيد إنتاجها من النفط والغاز“، بعدما قالت إنها ستحظر واردات النفط الروسية في نهاية العام.
وقالت بريطانيا، أمس الثلاثاء، إنها ”ستوقف تدريجيًّا واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022، وتدرس حظر الغاز الطبيعي الروسي“، لتنضم بذلك إلى دول، مثل: الولايات المتحدة، في خطوة تهدف لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.
وأضاف شابس لشبكة ”سكاي نيوز“ الإخبارية ”إننا محظوظون في المملكة المتحدة لأننا لا نشتري كميات كبيرة نسبيا من النفط والغاز الروسيين، كما ننتج النفط والغاز الخاصين بنا، لذا سنزيد هذا أيضا“.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بوضع إستراتيجية جديدة لإمدادات الطاقة، إذ تستعد حكومته لتداعيات قفزة بنسبة 54% في فواتير الغاز والكهرباء للمستهلكين بداية من أبريل/ نيسان المقبل إضافة إلى ارتفاع الأسعار في محطات الوقود.
ولكن، الوزير البريطاني، أعرب عن اعتقاده في أن ”البريطانيين سيتقبلون التكلفة المالية للحظر“.
وأضاف ”بالرغم من أن ذلك سيؤدي طبعًا إلى بعض الارتفاع في أسعار الطاقة، بل ربما شهدنا ذلك بالفعل.. فإن الشعب البريطاني ليس مستعدًّا لرؤيتنا نمول حرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المروعة“.
وارتفعت أسعار النفط بنحو 4% عند التسوية، أمس الثلاثاء، مع فرض الولايات المتحدة حظرًا على واردات النفط الروسية، وفق ”رويترز“.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 30% منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وفرضت الولايات المتحدة ودول أخرى مجموعة من العقوبات، التي عرقلت بالفعل صادرات النفط والغاز من روسيا حتى قبل فرض الحظر مع سعي التجار إلى تجنب الوقوع تحت طائلة عقوبات مستقبلية.