هكذا تدخل البنك الدولي لإنقاذ الأوكرانيين

جمع البنك الدولي أكثر من 720 مليون دولار في شكل قروض ومساعدات لتمكين حكومة كييف من تقديم خدمات حيوية لشعبها وسط حرب روسيا عليها.

ووافق مجلس الإدارة التنفيذي للبنك يوم الإثنين على حزمة دعم إضافية للميزانية بما في ذلك قرض تكميلي بقيمة 350 مليون دولار و139 مليون دولار كضمانات.

كما يقوم البنك بتعبئة تمويل منح بقيمة 134 مليون دولار وتمويل موازٍ بقيمة 100 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 723 مليون دولار.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن "مجموعة البنك الدولي تتخذ إجراءات سريعة لدعم أوكرانيا وشعبها في مواجهة العنف والاضطراب الشديد الناجم عن الغزو الروسي".

وأضاف: "هذه هي الخطوة الأولى من بين العديد من الخطوات التي نتخذها للمساعدة في معالجة الآثار البشرية والاقتصادية بعيدة المدى لهذه الأزمة".

ويعد البنك حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن البنك الدولي، وقف جميع البرامج في روسيا وبيلاروسيا بأثر فوري في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا و"الأعمال العدائية ضد شعبها".

وقال البنك التنموي متعدد الأطراف، إنه لم يوافق على أي قروض أو استثمارات جديدة في روسيا منذ 2014، العام الذي ضمت فيه منطقة القرم من أوكرانيا.

وجاء قرار وقف جميع البرامج في روسيا وبيلاروسيا بعد يوم من إعلان قادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنهم يسارعون لتوفير مليارات الدولارات كتمويل إضافي لأوكرانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة، محذرين من أن الحرب قد تسفر عن "تداعيات كبيرة" على دول أخرى.

ويوجه الغرب والعديد من المؤسسات الدولية انتقادات عديدة بشأن التعامل مع الحرب ضد أوكرانيا حيث وجه العديد من الحقوقيين اتهامات بأن الغرب يتعامل بتحيز وعنصرية تجاه الأزمة الأوكرانية إذ يقوم باتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات من أجل تخفيف معاناة الأوكرانيين في ظل تلك الأزمة، ولم يقم بخطوات مماثلة تجاه العديد من الأزمات المماثلة التي شهدها العديد من الدول الأخرى في العالم.

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن "تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".