البرلمان البريطاني يقر قانوناً للمراقبة الرقمية
وصوت 444 مشرعاً لصالح القانون مقابل 69، وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي إن القانون سيساهم "في جعلنا آمنين في عالم متقلب".
وسيعرض القانون بعد ذلك على مجلس اللوردات الغرفة العليا بالبرلمان البريطاني.
وقال عدد كبير من النواب الرافضين للقانون وبينهم نواب الحزب الوطني الأسكتلندي المعارض، إن المواد التي توفر الحماية للخصوصية ليست قوية بالقدر الكافي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن خطط لصلاحيات جديدة واسعة ستجبر شركات التكنولوجيا على تخزين تفاصيل جميع المواقع التي يزورها الناس لمدة سنة كاملة، فضلاً عن توضيح قدرة الجواسيس على جمع البيانات المجمعة وقرصنة كمبيوترات شخصية وهواتف ذكية.
ووصفت ماي التدقيق الذي خضع له القانون بأنه "غير مسبوق"، وأضافت أن هناك مادة جديدة تتعلق بالخصوصية تطالب الأجهزة الأمنية باتباع وسائل أقل تطفلاً لتحقيق نفس الأهداف، وتوفير حماية خاصة للمشرعين والمحامين والصحافيين.
وقالت ماي أمام البرلمان "إنه يوفر شفافية كبيرة جداً وضمانات معدلة، ويوفر حماية للخصوصية ويقدم نظام مراقبة جديد، ورائد عالمياً".
واحتدم الجدل حول كيفية حماية الخصوصية بالتوازي مع منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات التي تحتاجها، منذ تسريب المتعاقد مع المخابرات الأمريكية إدوارد سنودن، لتفاصيل عن عمليات مراقبة ضخمة قام بها جواسيس بريطانيون وأمريكيون عام 2013.