عاجل.. فتحي باشاغا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الليبية الجديدة

أدى فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلماني الليبي رئيسا للحكومة الليبية بعد حصول حكومته على الثقة بعدد أصوات 97 صوتا 89 حضوريا و8 أصوات إلكترونيا من إجمالي 166 نائبا إجمالي عدد الأعضاء.

كان البرلمان الليبي، قد عقد عصر اليوم الخميس، جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة فتحي باشاغا.

ََوفي كلمته، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن الحاضرين في جلسة منح الثقة، الخميس، 92 نائبا.

وأضاف صالح أن الحكومة الجديدة حصلت على الثقة بعدد أصوات 97 صوتا 89 حضوريا و8 أصوات إلكترونيا.

وعرض صالح تسجيلات صوتية للنواب المصوتين إلكترونيا لصالح حكومة فتحي باشاغا.

وقرأ صالح في بداية الجلسة أسماء أعضاء البرلمان المصوتين لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، وافق مجلس النواب الليبي، بالأغلبية على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.

ويواجه باشاغا تحديات أبرزها حل المليشيات واستكمال توحيد المؤسسات الليبية المختلفة على رأسها المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية الشاملة وصولا للانتخابات العامة في البلاد حسب خارطة الطريق المقررة من مجلس النواب.

وتعرض عدد من وزراء الحكومة الليبية الجديدة لتهديدات ومنع سفر وجرى خطف وزيري الخارجية والثقافة.

وأدانت الحكومة في بيان لها، الخميس، محاولات منع وزرائها من السفر إلى طبرق عبر إغلاق المجال الجوّي وأيضا البري لتأدية القسم قصد استلام مهاّمهم الجديدة.

وأضافت الحكومة، في بيانها، أن هذا يُعتبر أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020.

وبينت أن "الأطراف ذاتها قامت باستهداف الوزراء وعمدت إلى خطف وترهيب عدد منهم، حيث تم احتجاز وزير الخارجية ووزيرة الثقافة، في حين تمكن البقية من الوصول إلى طبرق لأداء اليمين أمام مجلس النواب".

وجددت الحكومة رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون، مؤكدة على أنّ هذا لن يزيدها إلا إصرارا على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام.

وكان الدبيبة رفض تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة، عاقدًا العزم على الاستمرار حتى إجراء انتخابات بحلول يونيو/حزيران المقبل، وسط تخوفات من أن يعيد مثل هذا الوضع، البلد الأفريقي إلى الانقسام مرة أخرى.