المصرف المركزي الإماراتي يقر 5 آلاف وظيفة للمواطنين بنهاية 2026
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي اليوم الأربعاء في قصر الوطن بأبوظبي.
ورحب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالحضور، وشكر المصرف المركزي على جهود كافة قطاعاته وإداراته العليا، للمحافظة على الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، وتابع سير العمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للمرحلة المقبلة، والتي تتناسب مع التطلعات الاقتصادية والمستقبلية للدولة نحو الشمول الرقمي والنظام المالي الأخضر، والذي يعمل المصرف المركزي على تحقيقه بأعلى مستويات الجودة، وبما يتناسب وأفضل الممارسات العالمية، لضمان ريادة الدولة إقليمياً ودولياً في هذا المجال.
وحضر الاجتماع نواب الرئيس عبدالرحمن صالح آل صالح، وجاسم محمد الزعابي، ومحافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى، وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، ود. علي محمد الرميثي.
واعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي برنامج توطين الوظائف القيادية والرئيسية في القطاع المصرفي والتأمين في الدولة، بتفعيل مبادرات المصرف للتوطين باعتماد 5 آلاف وظيفة جديدة بنهاية 2026، بالتنسيق مع معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية، ومجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتكليف ومتابعة المعهد في تحقيق هذه المستهدفات.
واستعرض الاجتماع تقرير متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس في اجتماعاته السابقة، والقرارات التي اتخذت بالتمرير.
واطلع المجلس على بعض المواضيع المقدمة من بعض الدوائر والإدارات في قطاع الرقابة على البنوك والتأمين في المصرف المركزي، حيث وافق على طلبات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، واتخذ القرارات اللازمة حولها.
واعتمد المجلس تعديل إشعارات المصرف المركزي عن الحدود القصوى للرسوم والعمولات المفروضة على المنشآت المالية المرخصة، ووافق على تعديل نطاق عمل مركز المخاطر المصرفية بالمصرف المركزي بشأن نظام الشيكات المرتجعة.
كما استعرض المجلس خطة المصرف للتعاون والتواصل مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية، والجهود الجماعية المبذولة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في الإمارات، على الصعيدين المحلي والدولي، ونظام الامتثال المعزز لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
واستكمل المجلس مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله من إداريّة وتشغيلية، واتخذ القرارات المناسبة فيها، كما وافق المجلس على إطار العمل المطروح من دائرة المخاطر في المصرف المركزي.