تقرير: إسرائيل تصعد هدم منشآت فلسطينية تمولها أوروبا
وقال المرصد الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إن "أعمال الهدم والمصادرة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ضد المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعد التحرك الأوروبي في العام الماضي لوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية".
وأضاف المرصد في تقرير "خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، ارتفع عدد عمليات الهدم شهرياً إلى معدل 165 عملية هدم، مقارنة بمعدل شهري 50 عملية هدم ما بين 2012 و2015".
وقدّر المرصد إجمالي قيمة أموال المساعدات الأوروبية المهدرة منذ العام 2001 بحوالي 65 مليون يورو، 23 مليون يورو منها كانت فقط خسائر أوروبية خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة صيف العام 2014.
إحراج لأوروبا
وتابع المرصد إن "الفلسطينيين بحاجة ماسة للمساعدة في عملية إعادة البناء والإعمار، ولكن بمجرد أن يبدؤوا في الوقوف على أقدامهم، تسارع إسرائيل لإحباط جهودهم وإرجاع عقارب الساعة لوقت الخراب، مما يُنتج تأثيراً سلبياً كبيراً على مدى استعداد الجهات المانحة لمواصلة إعادة إعمار غزة".
ولفت إلى أنه ومنذ العام 2012، ضعفت شفافية المعلومات المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالمشاريع الممولة أوروبياً، حتى أصبح من الصعب الوصول إليها سواء من قبل وسائل الإعلام أو مؤسسات حقوق الإنسان والرأي العام.
وبين أن مثل هذه المعلومات "تمثل إحراجاً للاتحاد الأوروبي لعدم حماية المنشآت التي يقوم بتمويلها، الأمر الذي جعل غالبية المعلومات حول هذه الخسائر شبه سرية"، وقال المرصد إنه حصل عليها من مصادر دبلوماسية أوروبية تحفظ على نشر أسمائها.
الهدم من أجل المستوطنات
وأكد أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، دمرت إسرائيل المزيد من المنازل والبنى التحتية التي بنيت بمساعدة أوروبية في الضفة الغربية، إذ تم هدم أكثر من 120 منشأة أوروبية التمويل، وهو ما يفوق عدد خسائر العام 2015 كاملاً.
وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية الثلاث ضد قطاع غزة، منذ العام 2008، تسببت في تدهور البنية التحتية بشكل كبير، ودمرت عدد كبير من المنشآت الممولة أوروبياً.
ودعا المرصد مفوضية الاتحاد الأوروبي للقيام بالتحقيقات والتحريات المطلوبة، وإظهار البيانات المتعلقة بأعمال الهدم للجهات المختصة والصحافة والرأي العام، ومطالبة السلطات الإسرائيلية بالتعويضات اللازمة، وفرض العقوبات عليها إذا استمرت بهذه الممارسات، مطالباً بعدم توقف الدعم والاستثمار الأوروبي.