شركة "توتال" الفرنسية تجمد استثماراتها لمشاريع جديدة في روسيا

اقتصاد

اليمن العربي

أعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة للطاقة أنها "ستتوقف عن تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا"، على خلفية غزو أوكرانيا.

 

 وأضافت الشركة اليوم الثلاثاء في بيان: "لكن من دون سحب المشاريع القائمة أساسا".

 

وأفادت المجموعة أنها "توافق على حجم وقوة العقوبات التي فرضتها أوروبا وستطبقها بغض النظر عن عواقبها (التي ما زالت قيد التقييم) على إدارة أصولها في روسيا". كذلك "دانت العدوان العسكري" الروسي وأشارت إلى أنها "تتحرّك لإيصال الوقود إلى السلطات الأوكرانية ولمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا".

 

وتحقق المجموعة 3 إلى 5 % من إيراداتها الإجمالية في روسيا على ما قال رئيس مجلس إدارتها باتريك بويانيه قبل أيام قليلة.

 

وتملك توتال إنرجي 19,4 % من أسهم شركة نوفاتيك الروسية العملاقة للغاز وتساهم بنسبة 20 % في رأسمال شركة "يمال" وهو مشروع انطلق نهاية 2017 وانتج اكثر من 18 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في 2020.

 

وتملك الشركة كذلك مساهمة نسبتها 10 % في مشروع Arctic LNG 2 الذي من المقرر أن تخرج منه أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في 2023.

 

وتشارك بنسبة 10 % في مشروع آخر لغاز الطبيعي المسال في شمال البلاد سيبدأ انتاجه في 2023 أيضا.

 

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الإثنين إن كندا ستزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات وذخيرة مطورة لدعم مقاومتها للغزو الروسي، وإنها ستحظر واردات النفط الخام من روسيا.

 

وقال ترودو لصحفيين في أوتاوا "ستواصل كندا تقديم الدعم للدفاع الأوكراني البطولي ضد الجيش الروسي... نعلن عزمنا حظر جميع واردات النفط الخام من روسيا، وهو قطاع يفيد الرئيس بوتين وأعضاء حكمه بشكل كبير".

 

أرسلت كندا بالفعل أسلحة ودعما غير فتاك إلى أوكرانيا، ودعمت عددا من العقوبات، منها دعم حظر روسيا عن نظام سويفت للمدفوعات المصرفية الدولية.

 

وقالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند "نقدم المزيد من الدعم الفتاك لأوكرانيا، وسنرسل مئة من أنظمة السلاح المضاد للدبابات كارل جوستاف وألفي صاروخ، وسنعمل على إيصالها في أسرع وقت ممكن".

 

تشير إحصاءات كندية إلى أن البلاد استوردت ما قيمته 289 مليون دولار كندي (228 مليون دولار) من منتجات الطاقة الروسية في 2021.

 

وقال مصدر حكومي إن حظر النفط الروسي ينطبق فقط على النفط الخام في الوقت الحالي، لكن الحكومة تبحث بشأن منتجات المشتقات النفطية بعد ذلك.