للمرة الثانية في شهر.. زيادة أسعار الوقود في اليمن

أخبار محلية

اليمن العربي

أعلنت شركة النفط اليمنية في عدن، الإثنين، تسعيرة جديدة للوقود في المناطق المحررة "جنوب" للمرة الثانية خلال فبراير الجاري.

 

يأتي ذلك في ظل أزمة وقود خانقة افتعلتها مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها "شمال اليمن" رفعت على إثره سعر الجالون البنزين 20 لتر إلى أكثر من 30 دولارا.

 

وقالت شركة النفط التابعة للحكومة المعترف بها دوليا إنها رفعت "قيمة اللتر الواحد من البنزين إلى 1040 ريالا أقل من دولار بعد أن كان السعر السابق 925 ريالا لتصل قيمة الجالون الواحد سعة 20 لترا الى 20.400 ريال تساوي نحو 17 دولارا".

 

وأرجعت الشركة الحكومية الزيادة لارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، مؤكدة أنها ستوفر الوقود في كل المحطات التابعة لها وبشكل مستمر.

 

ونشرت شركة النفط قائمة بالمحطات التي تم تغذيتها بالوقود في عدد 4 محافظات يمنية محررة فيما تخضع مدينة مأرب لآلية منفصلة، حيث حثت المواطنين على إبلاغها عن أي اختلالات سعرية في عمليات البيع ونشرت أرقاما خاصة للتواصل مع فروعها.

 

وكانت شركة النفط اليمنية أعلنت مطلع الشهر الجاري عن تسعيرة جديدة في أسعار البنزين بالعاصمة عدن والمحافظات الجنوبية بنسبة زيادة تجاوزت 11 %.

 

وحددت شركة النفط اليمنية عدن في تعميم جديد سعر اللتر البنزين حينها ب 948 ريالا بواقع 19 ألف ريال لكل 20 لترا بدلا عن السعر السابق الذي حددته الشركه.

 

وفي منتصف يناير الماضي رفعت الشركة أسعار البنزين من 13200 ريال لكل 20 لترا بواقع 660 ريالا لكل لتر واحد إلى 880 ريالا لكل لتر واحد من البنزين.

 

وأرجعت شركة النفط الزيادات المقررة الى إرتفاع أسعار المشتقات النفطية المرتبطة بأسعار البورصة العالمية وإرتفاع قيمة الدولار في سوق الصرف باليمن.

 

ويعد السعر المحدد هو سعر التكلفة لدى شركة النفط في عدن على أن تقوم فروع المحافظات بتقدير الأعباء وتقدير المعادلة السعرية حسب النطاق التمويني، وفقا لبيان سابق للشركة.

 

وكانت الحكومة اليمنية أصدرت في ديسمبر الماضي قرارا يمنح شركة النفط الحكومية امتيازا حصريا بشراء وتسويق المشتقات النفطية بعد سنوات من التعويم وفتح باب الاستيراد والتسويق للشركات خاصة.

 

وتحدد شركة النفط أسعار الوقود في المحطات، خلافا لآلية البيع المعمول بها منذ عام 2016 والتي تربط أسعار المشتقات النفطية بسعر صرف الدولار في سوق الصرف، إضافة إلى تكاليف ومتطلبات النقل التي تجعل الأسعار متفاوتة على مستوى كل محافظة يمنية.