الأسهم الأوروبية تتراجع بعد فرض عقوبات مشددة على روسيا‎‎

اقتصاد

اليمن العربي

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، مع فرض الدول الغربية عقوبات جديدة صارمة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، بينما أجج ارتفاع أسعار النفط المخاوف من حدوث تضخم مفرط.

وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.1 % وداكس الألماني 2 % وفاينانشال تايمز البريطاني 0.9 %.

وقفزت أسعار النفط الخام نحو 5 %، بينما انخفض الروبل الروسي بنحو 30 % إلى مستوى قياسي منخفض، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات تشمل عزل البنوك الروسية الكبرى عن نظام المدفوعات العالمي ”سويفت“.

وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية الأكثر انكشافا على روسيا، ومنها رايفايزن النمساوي، ويونيكريديت وسوسيته جنرال ما بين 6.3 % و15.8 %، في حين انخفض مؤشر البنوك في منطقة اليورو الأوسع 5.2 %.

وتراجع سهم شركة ”بي.بي“ كبرى شركات الطاقة المدرجة في لندن، 4.1 % بعد أن أعلنت الشركة، وهي أكبر مستثمر أجنبي في روسيا، التخارج من شركة النفط الحكومية الروسية روسنفت بتكلفة تصل إلى 25 مليار دولار.

كما هبط سهم شركة رينو الفرنسية، التي تمتلك حصة غالبة في شركة صناعة السيارات الروسية أفتوفاز 6.9 %.

وأعلنت بريطانيا اليوم الإثنين، أنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمنع أي كيانات بريطانية من إجراء معاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق الثروة الوطني في روسيا.

وقالت الحكومة البريطانية: ”ستتخذ حكومة المملكة المتحدة على الفور جميع الخطوات اللازمة لإنفاذ القيود المفروضة لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة من إجراء معاملات مالية مع جهات منها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية في روسيا الاتحادية“.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك: ”هذه الإجراءات تظهر تصميمنا على تطبيق عقوبات اقتصادية صارمة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا: ”يواصل بنك إنجلترا اتخاذ أي إجراءات لازمة لدعم رد الحكومة على الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وتتضمن العقوبات الجديدة أيضا فرض قيود جديدة على المؤسسات المالية الروسية وإجراءات لمنع الشركات الروسية من إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل وغيرها من أدوات سوق المال في المملكة المتحدة.

وقالت بريطانيا إن لديها ”سلطة منع البنوك المدرجة من الحصول على الجنيه الإسترليني وتسوية المدفوعات من خلال المملكة المتحدة“.