المملكة السعودية تقلّص أجور القطاع العام

بحسب ما ورد في وكالة “بلومبرج”، قامت المملكة العربية السعودية بالموافقة على خطّة التعديل الاقتصادي التي تتجه نحو خفض الأجور في القطاع العام إلى جانب اقتراض مليارات الدولارات، حيث أن المملكة العربية السعودية تتجه نحو تعديلات اقتصادية لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط، إلى جانب إعادة الاستقرار نحو القطاع المصرفي بشكل تام، وذلك بعد أن اختبرت المملكة الانخفاض الكبير في أسعار النفط سابقاً والانعكاسات التي تحصل من ذلك.

كشف نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن اتجاهات في المملكة العربية السعودية من أجل تعديلات اقتصادية عميقة ضمن رؤية الحكومة للبلاد عام 2030، حيث تم الإشارة لذلك سابقاً في شهر أبريل الماضي وقد تم نشر نتائج الاجتماع اليوم الإثنين في ساعات متأخرة في مدينة جدة للصحفيين.