خفض تصنيف أوكرانيا وشكوك في سداد ديون روسيا
خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لديون كييف السيادية الطويلة الأجل على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.
كما أعلنت وكالة موديز بدء مراجعة تصنيفها للديون السيادية لروسيا وأوكرانيا تمهيداً لاحتمال خفضه.
وقالت فيتش في بيان إنّها خفّضت علامة الدين السيادي الطويل الأجل لأوكرانيا درجة واحدة من "بي" إلى "سي سي سي" لأنّ "الصراع العسكري أدّى إلى زيادة المخاطر على مالية أوكرانيا الخارجية والعامة، وعلى استقرارها المالي واستقرارها السياسي".
كما أشارت إلى حالة "عدم اليقين" التي تكتنف "نطاق الأهداف النهائية لروسيا، ومدة النزاع، ومدى حدّته، وعواقبه".
ولم تحدّد الوكالة ما هي آفاق هذه الديون في المستقبل، مما يعكس خطر تخلّف أوكرانيا عن سداد مستحقات ديونها.
وشددت فيتش على أنّ "الصراع يمثّل صدمة سلبية شديدة لمجموعة واسعة من مقاييس الائتمان الرئيسية".
وأضافت في بيان "باتت أوكرانيا تواجه اضطرابات محتملة في قطاعات اقتصادية محورية، مثل صادراتها الزراعية المهمة وشبكتها من أنابيب الغاز".
بدورها أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أنّها ستبدأ عملية مراجعة لتقرر على أساسها ما إذا كانت ستخفض تصنيفها لديون كلّ من روسيا وأوكرانيا.
وقالت موديز في بيان إنّ علامة الديون السيادية الأوكرانية قد تخفّض بسبب تداعيات الصراع، في حين أنّ الخفض المحتمل لعلامة الديون الروسية مردّه إلى العقوبات الشديدة التي فرضها الغرب على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.
وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أنّ أوكرانيا طلبت مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية.
وقالت غورغييفا في بيان صدر في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق "نحن نستطلع جميع الخيارات" لمنح كييف "دعماً مالياً إضافياً"، بما في ذلك من خلال حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار وكان مقرراً الإفراج عنها بحلول يونيو/حزيران، مشيرة إلى أنّ السلطات الأوكرانية "طلبت أيضاً تمويلاً طارئاً من صندوق النقد الدولي".
ولفتت إلى أنّ لدى "الصندوق عدداً من الأدوات في جعبته، ومع تطور الوضع في أوكرانيا، سنواصل النقاش مع السلطات بشأن أفضل السبل" لمساعدة أوكرانيا، متحدثة أيضا عن "مشورة سياسية جارٍ" تقديمها.
وقالت غورغييفا إنها اجتمعت مع مجلس إدارة الصندوق "لإبلاغ المسؤولين بتقييمنا الأولي للوضع الحالي"، مؤكدة لهم أن "موظفينا سيواصلون العمل بتعاون وثيق مع السلطات من أجل دعم أوكرانيا بكل السبل الممكنة ".
وأردفت "سنواصل العمل يدا بيَد مع مجموعة البنك الدولي وشركاء آخرين لتنسيق دعمنا وتقديم أفضل مساعدة لأوكرانيا".
وكانت غورغييفا أبدت في وقت سابق قلقها البالغ إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وشددت مجددا على أن هذا الغزو يشكل "مصدر قلق بالغا"، محذرة من عواقبه الاقتصادية خصوصا أن العالم لا يزال يتعافى من أزمة كوفيد-19.